بعد إعفاء واليَي مراكش وفاس.. الإطاحة بمسؤولين آخرين ووزير الأوقاف في دائرة الخطر

لا تزال تداعيات إعفاء كل من فريد شوراق، والي جهة مراكش، ومعاذ الجامعي، والي جهة فاس، تتفاعل على مستويات متعددة، بعد مخالفتهما للتوجيه الملكي الذي دعا عموم المواطنين إلى عدم ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى، نتيجة تداعيات الجفاف ونقص القطيع.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الواليين أشرفا بشكل مباشر على عملية نحر الأضحية يوم العيد، بعد أن استندا إلى فتوى صادرة عن المجالس العلمية المحلية، والتي أكدت – بحسب نفس المصادر – أن الواليين، بصفتهما ممثلين لأمير المؤمنين في الجهة، يجوز لهما القيام بشعيرة الذبح نيابة عن السكان.

فيديوهات موثقة… وتحقيقات متواصلة
مقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت بوضوح الوالي شوراق والوالي الجامعي وهما يحضران عملية الذبح إلى جانب أئمة وخطباء، بعضهم أعضاء في المجالس العلمية، ما جعل الواقعة تتحول إلى قضية رأي عام.

ورغم التبرير الديني الذي قُدّم، إلا أن القرار الملكي الذي نقلته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كان واضحًا، حيث أهاب الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، بشعبه عدم القيام بشعيرة الذبح هذا العام، متعهدًا بأدائها نيابة عنهم.

تعيينات مؤقتة ومناصب شاغرة بعد الإعفاء المفاجئ
في أعقاب الإعفاء، تم تعيين كل من رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، والياً بالنيابة على جهة مراكش، وعبد الغني الصبار، عامل مكناس، والياً مؤقتًا على جهة فاس، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من قرارات إضافية.

وفي السياق ذاته، تم إعفاء مدير ديوان والي فاس، وسط حديث عن إمكانية سقوط رؤوس إدارية ودينية أخرى متورطة في خرق التعليمات الملكية، سواء من داخل المجالس العلمية أو مندوبيات وزارة الأوقاف في الجهتين.

مطالب بإقالة وزير الأوقاف.. واتهامات بتقصير في ضبط المؤسسات الدينية
وفي خضم هذه التطورات، تتعالى الأصوات المطالبة بإقالة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، الذي يشغل المنصب منذ أكثر من عقدين، محمّلين إياه مسؤولية عجزه عن ضبط المجالس العلمية ومندوبي وزارته، الذين حضروا عملية الذبح وأصدروا فتاوى اعتُبرت مخالفة للتوجيه الملكي.

وتشير بعض المصادر إلى وجود ملاحظات على الحالة الصحية للوزير التوفيق، ما يُطرح معه سؤال حول قدرته على الاستمرار في تحمل مسؤولية قطاع حيوي يهم الشأن الديني في المغرب.

التحقيقات الجارية بعد إعفاء الواليين، قد لا تقف عند حدود إعفاء مسؤولين اثنين، بل قد تمتد إلى شخصيات أخرى داخل البنية الإدارية والدينية، في وقت تؤكد فيه مصادر رسمية أن السلطة المركزية تأخذ هذه المخالفة بجدية كبيرة، نظراً لطابعها الحساس المتعلق بتنفيذ تعليمات أمير المؤمنين، وارتباطها بالثقة المؤسساتية.