اعتقال نائب الوكيل العام بفاس بتهمة التخابر مع جهة أجنبية: تفاصيل صادمة تهز الجسم القضائي
في سابقة نادرة بالوسط القضائي المغربي، أقدمت السلطات، اليوم الأربعاء، على اعتقال نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بتهم تتعلق بـالتخابر مع جهة أجنبية، في قضية أثارت صدمة واسعة في الأوساط القانونية والإعلامية.
منصات رقمية وهجمات موجهة ضد شخصيات نافذة
ووفق مصادر قضائية موثوقة، فإن المتهم استغل منصة رقمية في تنفيذ هجمات إعلامية ممنهجة استهدفت شخصيات بارزة من بينهم مسؤولون حكوميون، قضاة، وناشطون إعلاميون، في إطار ما وصف بـ”حملة تشويه ممنهجة”.
التحقيقات الأولية كشفت عن ارتباطات مشبوهة بين المسؤول القضائي وطرف أجنبي، جرى من خلالها تبادل معلومات حساسة تمس الأمن المؤسساتي، مما دفع السلطات القضائية إلى التحرك العاجل.
النيابة العامة تشرف مباشرة على التحقيق مع نائب الوكيل العام
وأوضحت المصادر أن النيابة العامة تشرف بشكل مباشر على هذا الملف، نظراً لحساسيته الأمنية البالغة، وارتباطه باحتمال وجود شبكة اختراق للمؤسسات القضائية.
ويُنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن خيوط إضافية قد تطال أطرافاً أخرى يُشتبه في تورطها أو تواطئها في القضية، خاصة في ظل الحديث عن وجود تنسيق منظم وتواصل خارجي ممنهج.
بين استقلالية القضاء وأمن الدولة… نقاش يتجدد
تأتي هذه الواقعة في سياق حساس تشهده المملكة، حيث تتعالى الأصوات بضرورة إعادة النظر في ضوابط استقلالية القضاء، خصوصاً حين تتحول هذه الاستقلالية إلى غطاء محتمَل لتجاوزات أمنية أو استغلال نفوذ.
ويُتوقع أن تُسهم هذه القضية في إطلاق نقاش وطني موسع حول آليات مراقبة السلوك القضائي، والتوفيق بين مبدأ الاستقلالية، ومتطلبات حماية الأمن القومي والمؤسساتي.
