تعيش العلاقات بين المغرب والجزائر حالة من التدهور غير المسبوق، في ظل تصاعد مستمر للتوتر السياسي والدبلوماسي، وغياب أي مؤشرات على عودة الحوار بين الجارتين.
ويعبّر عدد من المحللين الدوليين، لا سيما من روسيا، عن قلق بالغ من احتمال انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية مفتوحة، معتبرين أن خطر الحرب أصبح أكثر واقعية من أي وقت مضى.
ويؤكد خبراء روس أن الجزائر لا تسعى حاليًا لتفادي المواجهة العسكرية، بل تتبع نهجًا استراتيجيًا يرمي إلى تأجيلها، في انتظار استكمال برنامج شامل لإعادة تسليح الجيش الجزائري بأحدث التقنيات.
وتشمل هذه الاستعدادات، إلى جانب التحديث العسكري، خطوات إصلاحية داخلية تهدف إلى تقوية الجبهة الداخلية وتهيئة البلاد لمواجهة أي تطورات محتملة على الأرض.
ويرى المحللون أن التوتر بين الجانبين ينبع بالأساس من تغيرات واضحة في موازين القوى الإقليمية، بعد تقلّص فرص “جبهة البوليساريو” في تحقيق مشروع “الانفصال”، مقابل النجاحات الدبلوماسية المتتالية التي حققها المغرب في الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بدعم دولي متزايد. ومع تراجع أوراق الضغط التي كانت تعتمدها الجزائر، بات من المرجح أن تستمر حالة التصعيد، ما يُنذر بمزيد من الاحتقان في المنطقة.
ولا يُستبعد، بحسب التحليلات الروسية، أن تتخذ أي مواجهة مستقبلية بعدًا دوليًا، خصوصًا في ظل التقارب المتنامي بين المغرب وكل من الولايات المتحدة، فرنسا، وإسرائيل، وهو ما قد يثير تفاعلاً من حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ويحوّل النزاع من قضية حدودية إلى أزمة إقليمية قد تمتد إلى خارج منطقة شمال إفريقيا.
في السياق ذاته، كانت مؤسسة “أوكسفورد أناليتيكا” قد أصدرت تقريرًا خلص إلى أن فرص تحسين العلاقات بين الرباط والجزائر تبقى محدودة للغاية، محذرة من التداعيات الخطيرة لنشوب نزاع مسلح، خصوصًا من حيث تدفقات الهجرة نحو أوروبا، وتعطيل حركة التجارة في حوض البحر الأبيض المتوسط.
التقرير أشار أيضًا إلى التفاوت في القدرات العسكرية بين البلدين، حيث تعتمد الجزائر ميزانية دفاعية أعلى وتواصل شراء الأسلحة التقليدية، في حين يركز المغرب على تحديث نوعي لترسانته العسكرية، من خلال التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة في مجالات الحرب الإلكترونية، الطائرات المسيّرة، والدفاعات الجوية المتطورة.
ويأتي هذا القلق الدولي المتزايد في ظل غياب بوادر للتهدئة منذ انهيار وقف إطلاق النار في منطقة الصحراء في نونبر 2020، مما يجعل الوضع هشًا للغاية، إذ يعتمد الهدوء النسبي القائم على ضبط النفس من الجانبين، رغم تصاعد التوجسات المتبادلة من نوايا الطرف الآخر.
وفي نونبر الماضي، كان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أشار، خلال جلسة برلمانية، إلى أن الجزائر تتبع نهجًا تصعيديًا ممنهجًا ضد المغرب، وهو ما يعزز المخاوف من أن المنطقة مقبلة على تطورات قد تكون خطيرة، في حال لم تُبادر القوى الدولية إلى لعب دور دبلوماسي فاعل يضع حدًا لهذا التوتر ويحول دون انزلاق الأمور إلى ما لا تُحمد عقباه.
وفي ضوء كل هذه المعطيات، تبقى الحاجة ملحة لتحركات دبلوماسية حازمة ومسؤولة، قادرة على نزع فتيل الأزمة، والحفاظ على أمن واستقرار منطقة تُعد من أكثر المناطق حساسية واستراتيجية في العالم.
