أثارت قافلة “الصمود” المتجهة نحو قطاع غ.زة موجة استياء عارمة في المغرب، بعدما أقدم منظموها على استخدام خريطة للمملكة المغربية دون أقاليمها الجنوبية، في خطوة مستفزة وغير المقبولة من طرف جميع المغاربة.
وقد اعتبر العديد من النشطاء والمراقبين أن هذا السلوك لا يخلو من خلفيات سياسية مبيتة، ويشكك في النوايا الحقيقية لهذه المبادرة التي ترفع شعارات التضامن الإنساني بينما تسيء إلى الوحدة الترابية للمغرب.
الحدث الذي أحدث جدلًا واسعًا جاء بعد انطلاق القافلة، يوم الإثنين، من العاصمة التونسية، بمشاركة حوالي 1700 ناشط من دول مختلفة، بينهم شخصيات معروفة من الجزائر وتونس، ممن يُعرفون بمواقفهم العدائية تجاه المغرب.
ويتوقف المراقبون عند هذه المفارقة المثيرة، إذ في الوقت الذي تزعم فيه القافلة أنها تسعى لمناصرة القضية الفلس طين ية، فإنها تستفز المغاربة عبر الطعن في قضيتهم الوطنية الأولى، ما دفع العديد إلى التشكيك في الأهداف الحقيقية من وراءها.
وتواصل القافلة مسيرها عبر الأراضي الليبية، حيث من المرتقب أن تنضم إليها هيئات ومنظمات ليبية، لتواصل طريقها نحو معبر رفح البري، مرورًا بالحدود المصرية، في محاولة للعبور إلى غ زة.
غير أن هذه التحركات تصطدم بضوابط قانونية صارمة فرضتها السلطات المصرية، التي أكدت من جهتها أن دخول الوفود الأجنبية إلى معبر رفح أو المناطق الحدودية يتطلب موافقة مسبقة.
وفي بيان صادر مساء الأربعاء، أوضحت وزارة الخارجية المصرية أن الراغبين في زيارة المناطق الحدودية بغرض التعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية، عليهم الالتزام بالإجراءات التنظيمية المعتمدة منذ اندلاع الحرب على غ زة.
وتشمل هذه الإجراءات تقديم طلبات رسمية إلى السفارات المصرية بالخارج، أو عن طريق السفارات الأجنبية في القاهرة أو ممثلي المنظمات المختلفة، حتى تتم دراستها من قبل الجهات المختصة.
وأضاف البيان أن مصر سبق وأن نسّقت زيارات متعددة لوفود أجنبية، سواء كانت حكومية أو تابعة لمنظمات غير حكومية، بما يراعي الظروف الأمنية الخاصة بالمنطقة، مشددة على ضرورة احترام السيادة المصرية والإجراءات الأمنية المفروضة في هذا الظرف الحساس.
في المقابل، عبّر العديد من المغاربة عن رفضهم القاطع للمساس بوحدة ترابهم الوطني تحت أي غطاء أو شعار، مؤكدين أن دعم القضية الفلسطينية لا يمكن أن يكون ذريعة لتبرير الإساءة إلى قضايا وطنية جوهرية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
وطالب نشطاء بتوضيحات ومواقف صريحة من الجهات المنظمة للقافلة، محذرين من محاولات اختراق بعض المبادرات الإنسانية لخدمة أجندات سياسية مشبوهة.
ويأتي هذا الجدل ليعكس حجم التوترات الإقليمية الكامنة في خلفية القضايا الحقوقية والإنسانية، ويؤكد أن التضامن الحقيقي لا يمكن أن يكون على حساب سيادة الدول ووحدتها الترابية.
