شهد مجلس النواب المغربي الأسبوع الماضي واقعة صادمة وغير مسبوقة، تمثّلت في عراك جسدي بين نائبين برلمانيين، أحدهما ينتمي إلى الأغلبية الحكومية والآخر إلى صفوف المعارضة، وذلك تزامنًا مع جلسة الأسئلة الشفوية، في مشهد يعيد إلى الأذهان حوادث مشابهة عرفها البرلمان في السنوات الماضية، أبرزها شجار حميد شباط وعزيز اللبار سنة 2014.
“الحجاب السياسي” يفجّر العراك في مجلس النواب المغربي
وبحسب مصادر برلمانية حضرت الواقعة، فإن الشجار اندلع قرب المكتب الرئيسي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عندما حاول النائب المعارض، الذي يُعرف بأن رئيس فريقه من المتعاطفين مع الحكومة، الاعتداء جسديًا على النائب المنتمي إلى “البام”، بعد ملاسنة حادة تطوّرت إلى محاولة ركل وصفع.
وتعود جذور الخلاف، بحسب الشهود، إلى ما وصفوه بـ”لمس غير مبرر” من النائب المعارض لزميله، الذي اتهمه بمحاولة الوصول إلى موضع حساس في جسده كان يُخفي فيه “حجابًا” يُعتقد أنه لجلب التوفيق السياسي، وهو ما اعتبره المعني بالأمر استفزازًا مباشرا دفعه إلى رد الفعل الحاد.
توتر سياسي… وصداقة مكسورة
اللافت أن النائبين ينحدران من الدائرة الانتخابية نفسها، وكانت تربطهما سابقًا علاقة صداقة قوية قبل أن تُفرق بينهما خلافات ما بعد الانتخابات، وهو ما يُضفي على الحادث بُعدًا شخصيًا لا يخلو من الصراع على النفوذ المحلي داخل الإقليم.
تدخل لاحتواء الفضيحة… وتحرك مرتقب من الطالبي العلمي
وسارع رئيس لجنة دائمة، إلى جانب رئيس سابق لفريق برلماني، إلى التدخل لتهدئة الأجواء واحتواء الحادث الذي تحوّلت فيه أروقة البرلمان إلى ما وصفه أحد النواب بـ”الحمّام الشعبي”، في واقعة وُصفت من زملائهم بأنها “انحدار أخلاقي خطير” و”عار سياسي” لا يليق بصورة المؤسسة التشريعية.
وأكدت المصادر أن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، توصل بتقرير مفصل حول الواقعة، بما في ذلك هوية الشهود، من بينهم رئيس سابق للفريق الاستقلالي ورئيسا لجنتين دائمتين، تمهيدًا لتفعيل المسطرة التأديبية المنصوص عليها في مدونة السلوك البرلماني، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الانزلاقات.
