ما زال قرار وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، القاضي باستيراد النفايات الأوروبية، يثير سخطًا شعبيًا واسعًا وتخوفات متزايدة من الأثر البيئي والصحي لهذا القرار، في ظل ما يعتبره كثيرون “صفقة غامضة” تُعيد إلى الأذهان الفضيحة الشهيرة لاستيراد النفايات الإيطالية قبل سنوات.
نفايات “مسرطنة” تُوصف بأنها “مصدر للطاقة”!
الوزيرة بنعلي، وفي محاولة لتهدئة الغضب، صرّحت أمام البرلمان أن النفايات المستوردة “ليست خطيرة كما يعتقد البعض”، ووصفتها بـ”مصدر للطاقة”. لكن هذا التبرير لم يُقنع الرأي العام، الذي تساءل:
إذا كانت تلك النفايات مفيدة إلى هذا الحد، فلماذا لم تحتفظ بها الدول الأوروبية لنفسها، وهي تعاني من أزمة طاقة حادة؟
ولماذا تُمنح للمغرب مقابل ملايين اليوروهات، إن لم تكن في الأصل مواد خطرة وسامة؟
وزيرة مثقلة بالإخفاقات والفضائح
هذا المستجد يعيد إلى الواجهة سؤال بقاء ليلى بنعلي على رأس وزارة استراتيجية، رغم تراكم ملفات الفشل والاتهامات التي تُلاحق أداءها، أبرزها:
ملف “لاسامير” الذي دخل نفقًا مسدودًا منذ تعيينها، دون أي مؤشرات لحلحلة الأزمة.
عجزها عن كبح نفوذ رئيس الحكومة عزيز أخنوش في قطاع المحروقات، الذي يتهمه البعض باحتكار التوزيع والتحكم في الأسعار.
علاقتها المثيرة للجدل مع ملياردير أسترالي حصل على صفقات ضخمة من الوزارة، وسط شكوك حول تضارب المصالح.
في ظل هذا الواقع، تتعزز مخاوف المواطنين من أن يكون المغرب، في ظل حكومة أخنوش، قد تحوّل فعليًا إلى “مزبلة أوروبية” للنفايات المسرطنة، تحت غطاء “تدوير الطاقة” وبمبررات “اقتصادية وبيئية” مشكوك في مصداقيتها.
ويتساءل الشارع المغربي عن الجهة المستفيدة من تمرير هذه الصفقات، وهل يُعقل أن تتسلم دولة نفايات سامة وتدفع في المقابل ثمنًا بيئيًا وصحيًا باهظًا، دون شفافية أو نقاش عمومي مسؤول؟
دعوات للمساءلة والشفافية
في ظل هذا الجدل المتصاعد، ترتفع أصوات تطالب بـ:
فتح تحقيق عاجل ومستقل في ملف استيراد النفايات.
تقييم أداء وزيرة الانتقال الطاقي، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إشراك الرأي العام والخبراء البيئيين في اتخاذ قرارات تمس صحة وسلامة المواطنين.
