أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي حول الادعاءات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس.
وعهدت النيابة العامة بإجراء هذا البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التحقق من صحة هذه المعطيات وتحديد المسؤوليات المحتملة.
في انتظار المزيد من التفاصيل
