بدأ العد العكسي لخدمات الشركات الإقليمية للكهرباء والماء بالجهات مع إعلان وزارة الداخلية عن جدولة مواعيد تنفيذ العقود، حيث وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية مراسلة للمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طالب من خلالها بـ “دخول عقود الإدارة المبرمة مع الشركات الإقليمية متعددة الخدمات للمرحلة الأولى حيز التنفيذ”.
كما طالب لفتيت، في رسالته، من المدير العام العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالحرص على أن تتخذ الخدمات المعنية جميع الترتيبات والتدابير اللازمة لضمان دخول حيز التنفيذ لعقود الإدارة المذكورة في أفضل الظروف.
