أكدت أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المغرب يتوفر على عدد “جد مرضٍ” من أيام العطل الرسمية، مشيرة إلى أن المملكة تُعد من بين أكثر الدول العربية التي تمنح عطلاً لموظفيها، سواء في القطاع العام أو الخاص.
وجاء تصريح الوزيرة في جواب كتابي وجهته إلى فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رداً على سؤال يتعلق بإمكانية مراجعة عدد أيام العطل الرسمية المعتمدة في المغرب. وقد أوضحت الفلاح أن عدد أيام العطل في القطاع العام يبلغ 17 يوماً سنويًا، في حين يصل في القطاع الخاص إلى 13 يوماً.
وفي سياق المقارنة مع باقي الدول العربية، أبرزت الوزيرة أن المغرب يتفوق من حيث عدد أيام العطل الرسمية؛ فمصر، على سبيل المثال، تمنح 13 يوماً فقط، بينما لا يتعدى العدد في الجزائر 9 أيام، وتصل في تونس إلى 15 يوماً، وهو ما يجعل المملكة في موقع متقدم عربياً من هذه الناحية.
وأشارت الفلاح إلى أن توزيع العطل في القطاع العام يتم وفق المرسوم رقم 2.77.169، الذي يحدد قائمة الأعياد الدينية والوطنية التي يتم فيها تعطيل العمل. أما في القطاع الخاص، فيُعتمد على المرسوم رقم 2.04.426 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2004، والذي يحدد قائمة الأعياد المؤدى عنها في المؤسسات الخاصة، والمهن الحرة، والاستغلالات الفلاحية والغابوية.
وبخصوص الأعياد الدينية، أوضحت الوزيرة أن عطلة عيد الأضحى تستغرق ثلاثة أيام في المغرب، وهو ما ينسجم مع ما هو معمول به في العديد من الدول الإسلامية التي تخصص حيزًا زمنياً مشابهاً لهذه المناسبة الدينية الهامة.
وفي ما يخص مسألة مراجعة عدد أيام العطل، شددت الفلاح على ضرورة إشراك جميع الفاعلين والمعنيين من القطاعين العام والخاص في أي تعديل محتمل، مؤكدة أن هذا الأمر يكتسي طابعًا اقتصاديًا واجتماعيًا يتطلب دراسة متأنية ومقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مختلف التحديات والرهانات الوطنية.
كما ذكّرت الوزيرة بأن منظومة العطل في المغرب لا تقتصر على الأعياد الرسمية فقط، بل تشمل أيضاً إمكانية الاستفادة من الرخص الإدارية والاستثنائية، والتي تُمنح لأسباب عائلية أو ظروف خاصة، بشرط ألا تتجاوز مدتها 10 أيام في السنة. وأكدت أن هذه الرخص تُعد جزءاً من توازن تسعى الحكومة إلى تحقيقه بين ضمان راحة الموظفين وضمان استمرارية المرافق العمومية.
واختتمت الفلاح توضيحاتها بالإشارة إلى أن هناك إمكانية لتعطيل العمل استثنائياً بقرار من رئيس الحكومة، كما حدث في بعض المناسبات، من بينها عيد الفطر، وذلك بهدف تسهيل حركة تنقل المواطنين والتخفيف من الضغط على شبكة الطرق، وهو ما يُظهر مرونة في التعامل مع ظروف معينة خدمة للمصلحة العامة.
