ألمانيا تمهد لتصنيف المغرب والجزائر وتونس كـ”دول آمنة” لتسريع ترحيل طالبي اللجوء

في خطوة جديدة تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة وتسريع عمليات الترحيل، تستعد حكومة المستشار الألماني فيدريتش ميرتس لتقديم مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتصنيف دول منشأ طالبي اللجوء كـ”دول آمنة” عبر مرسوم قانوني، دون الحاجة لموافقة المجلس الاتحادي (بوندسرات).

ومن المنتظر أن يعرض مجلس الوزراء الألماني مشروع القانون يوم الثلاثاء 4 يونيو الجاري، في إطار تطبيق سريع لما جاء في اتفاق الائتلاف الحاكم الجديد بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

المغرب والجزائر وتونس في صدارة الدول المعنية
وفقًا لما جاء في بنود الاتفاق، فإن المغرب والجزائر وتونس والهند ستكون أولى الدول التي سيجري تصنيفها ضمن “دول المنشأ الآمنة”، وهي خطوة تمهد لترحيل سريع لطالبي اللجوء القادمين من هذه الدول، ممن رُفضت طلباتهم.

يُشار إلى أن محاولات سابقة لتوسيع قائمة “الدول الآمنة” كانت قد فشلت في المجلس الاتحادي بسبب اعتراض بعض الولايات التي تقودها حكومات من حزبي “الخضر” و”اليسار”، ما دفع الحكومة الجديدة إلى البحث عن آلية تجاوز المجلس عبر المراسيم القانونية.

قائمة الدول الآمنة الحالية في ألمانيا
حاليًا، تُصنّف ألمانيا عدة دول ضمن قائمة “دول المنشأ الآمنة”، من بينها:

ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، صربيا، السنغال، غانا، جورجيا ومولدوفا، بالإضافة إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي.

ويُفترض أن يساهم هذا التصنيف في تسريع البت في طلبات اللجوء والحد من الهجرة غير النظامية، حيث تُعتبر طلبات اللجوء من دول آمنة في الغالب “غير ذات أساس كافٍ للحماية”.

انتقادات متوقعة وجدال سياسي محتدم
من المتوقع أن يثير مشروع القانون نقاشًا سياسيًا حادًا داخل ألمانيا، خاصة من قبل منظمات حقوقية وأحزاب معارضة تعتبر أن الوضع الحقوقي في بعض هذه الدول لا يبرر تصنيفها كآمنة، وقد يُقوّض هذا التصنيف حقوق طالبي اللجوء في الحصول على حماية دولية.