أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، قرارًا رئاسيًا يقضي بفرض قيود صارمة على دخول مواطني 19 دولة إلى الولايات المتحدة، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، واعتبرها مراقبون استمرارًا لنهج الإدارة الأمريكية في تعزيز سياسات الهجرة الصارمة تحت ذريعة حماية الأمن القومي.
وبموجب الإعلان الرئاسي الجديد، تم حظر دخول مواطني 12 دولة بشكل كامل إلى الأراضي الأمريكية، وهي: أفغانستان، وبورما (ميانمار)، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
كما فرض القرار قيودًا إضافية على دخول مواطني 7 دول أخرى، وهي: بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا، دون أن يصل إلى مستوى الحظر الكامل.
وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض أن هذه القيود الجديدة ستدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين 9 يونيو، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي منها هو “حماية الولايات المتحدة من التهديدات المحتملة المرتبطة بالإرهاب والأمن القومي والسلامة العامة”.
وفي تصريح صحفي، أكدت أبيغيل جاكسون، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن هذه التدابير تمثل “قيودًا منطقية وخاصة بكل بلد على حدة”، مشددة على أنها جاءت بعد تقييم دقيق لأوضاع تلك الدول.
وأشارت جاكسون إلى أن الدول المشمولة بالقرار “لا تخضع لإجراءات تدقيق كافية عند إصدار تأشيرات الدخول، أو تسجل نسبًا مرتفعة من تجاوز مدة الإقامة القانونية، أو لا تتعاون بالشكل المطلوب مع السلطات الأمريكية في تبادل المعلومات الأمنية، بما في ذلك البيانات البيومترية ومعلومات تتعلق بالتهديدات المحتملة”.
وتأتي هذه الخطوة في سياق استمرار إدارة ترامب في اعتماد نهج متشدد تجاه الهجرة، وهو ما يندرج ضمن تعهداته الانتخابية السابقة الرامية إلى تشديد الرقابة على الحدود وتعزيز الإجراءات الوقائية ضد التهديدات الخارجية، خاصة تلك المتعلقة بالإرهاب الدولي.
وقد أثار القرار ردود فعل متفاوتة؛ حيث رحب به أنصار الرئيس باعتباره خطوة حاسمة لحماية أمن البلاد، في حين انتقده معارضو ترامب واعتبروه امتدادًا لسياسات التمييز والاستهداف ضد دول بعينها، لاسيما تلك ذات الغالبية المسلمة أو الواقعة في مناطق النزاع.
