تعيش جماعة الرباط على وقع زلزال إداري وأمني غير مسبوق، بعد توقيف مدير المصالح الجماعية (ع.ه)، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مباشرة عقب عودته من الكاميرون عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المسؤول الموقوف كان يُمثل مجلس جماعة الرباط في منتدى رسمي بالكاميرون، قبل أن يُفاجأ بالإيقاف فور وصوله إلى أرض الوطن، في إطار تحقيقات وصفت بـ”المعقدة”، وتدور حول ملفات إدارية يُلفها كثير من الغموض.
وفي تطور لافت، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رئيس القسم الاقتصادي ورئيس قسم التعمير، في سياق الأبحاث الجارية بشأن شبهات منح تراخيص يُعتقد أنها صدرت بطريقة غير قانونية، ما يُنذر بكشف اختلالات كبيرة داخل دواليب التسيير المحلي للعاصمة.
وكانت عناصر من الفرقة الوطنية قد زارت في وقت سابق مقر جماعة الرباط، لجمع وثائق ومستندات تتعلق بالملف، وسط تسريبات تفيد بقرب سقوط أسماء أخرى متورطة في القضية خلال الأيام المقبلة، ما يُنذر بعاصفة تحقيقات قد تعصف برؤوس كبيرة داخل الجماعة.
