في خطوة مفاجئة أثارت الكثير من التساؤلات، أقدم وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، على إعفاء الكاتب العام للوزارة خالد الشرقاوي من مهامه، في إطار سلسلة تغييرات متسارعة يشهدها قطاع النقل بالمغرب خلال الفترة الأخيرة.
ويُعد الشرقاوي من أقدم الأطر الإدارية في الوزارة، حيث شغل منصب الكاتب العام في عهد عدد من الوزراء المتعاقبين، من أبرزهم عزيز الرباح، عبد القادر اعمارة، ثم محمد عبد الجليل، قبل أن يستمر تحت إشراف الوزير الحالي قيوح، ما يجعل من إعفائه تطورًا لافتًا في المشهد الإداري للقطاع.
المفتش العام يخلف الشرقاوي مؤقتًا
وفي ظل غياب أي بلاغ رسمي يوضح خلفيات القرار، تم تعيين المفتش العام للوزارة كاتبًا عامًا بالنيابة، وهي الخطوة التي اعتبرها بعض المتابعين تعزيزا لنفوذ جناح إداري محسوب على وزير سابق داخل الوزارة، خصوصًا في ظل ما وصفوه بـ”الحرب الصامتة” التي يعرفها محيط الوزارة منذ أشهر.
وجاء إعفاء الشرقاوي متزامنًا مع إعفاءات أخرى طالت مسؤولين بارزين، على رأسهم المدير العام للطيران المدني ورئيس قسم تنظيم النقل الجوي، دون تقديم توضيحات رسمية عن أسباب هذه الإعفاءات التي مست شخصيات لها باع طويل وتجربة واسعة في قطاع حيوي يشهد اختلالات بنيوية وإدارية متراكمة.
قرارات تُعيد الجدل حول معايير التعيين والإعفاء
وتُعيد هذه التطورات الأسئلة القديمة-الجديدة إلى الواجهة، حول معايير التعيين والإعفاء داخل وزارة النقل، ومدى تأثير الولاءات الحزبية والسياسية على مستقبل أطر عليا تتمتع بخبرة طويلة، في وقت تحتاج فيه الوزارة إلى الكفاءات أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل رهانات إصلاح النقل الجوي والبري واللوجستيك.
ويرى مراقبون أن غياب توضيحات رسمية من الوزارة يفتح الباب أمام فرضيتين متناقضتين: إما أن هذه التغييرات تأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أو أنها تُكرّس لمنطق تصفية حسابات سياسية وإدارية ضيقة، تُفرغ الإدارة من أطرها الأكثر تجربة وكفاءة.
