وهبي عن المنتخبين : إلى مامشاش للحبس فالدنيا غايمشي لجهنم فالآخرة

دخل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مرة أخرى، على خط الاتهامات الموجهة إلى بعض المنتخبين على مستوى الجماعات الترابية، مؤكدا أن النصوص القانونية المؤطرة تقطع الطريق أمام المنتخب من أجل القيام بإدارة الشأن العام وأن “مجرد تحويل المال العام من منطقة إلى أخرى يعتبر تبديدا له”، مسجلا وجود خلط بين المخالفات التدبيرية والمخالفات الجنائية.
وأوضح وهبي في رده على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين 02 يونيو 2025 بمجلس النواب، أن المخالفات التدبيرية، لايفترض فيها وجود العنصر المعنوي، وأن الخطورة تكمن في أن “وجود الفعل في حد ذاته ثابت على وجود سوء نية” وهو ما يجب التصدي له (حسب تصريحه).

وأضاف المسؤول الحكومي، خلال رده على سؤال عن “التدابير المتخدة لتأطير المسؤولية القانونية في إطار تدبير الجماعات الترابية”،(أضاف) : “أنا لا أفكر في الفاسدين، بل أفكر في المنتخب النزيه الذي أساء التدبير عن طريق الخطأ في الإجراءات دون وجود أثر لاستغلال المال العام”.

واستشهد الوزير بأحد الملفات الذي قال أنها تتعلق بمنتخب تمت متابعته في حالة اعتقال، لأنه “كان من المفروض أن يصرف مالا عاما لإنشاء مراحيض داخل بعض المؤسسات التعليمية، غير أن بعض هذه المؤسسات لم تعد متواجدة، وقام باستغلال ما تبقى من المال لاقتناء سيارة إسعاف إلى القرية”.

وتابع وهبي: “لايجب التضييق على المسؤولين لأنهم “شفارا”، لأن الجميع حسب رأيهم فاسد”، مضيفا “إذا ثبت تورط رئيس جماعة، بالسرقة فيجب الزج به في السجن، وإذا كان نزيها فسأقوم بحمايته، لأن هذا هو دوري كوزير للعدل”.

واسترسل قائلا(وهو يوجه خطابه إلى البرلمانيين):”أنتم كممثلين للأمة، مسؤولون على حماية الأشخاص النزهاء”، وأضاف: “أما اللي موسخ، غير كونو هانيين، إلى مامشاش للحبس فالدنيا غايمشي لجهنم في الأخرة”.