كشف بنك المغرب أن حجم النقود المادية المتداولة فعليًا داخل الاقتصاد الوطني ارتفع إلى أكثر من 414 مليار درهم بنهاية عام 2024، في ارتفاع يتجاوز ضعف ما كان عليه الحال في 2015، حين لم يتجاوز إجمالي النقد المتداول آنذاك 192 مليار درهم.
هذا النمو الصاروخي، الذي سجل معدل زيادة بنسبة 5% خلال عام واحد فقط، يبرز استمرار اعتماد شريحة واسعة من المواطنين والمقاولات ـ لا سيما الصغيرة والمتوسطة ـ على المعاملات النقدية خارج القنوات البنكية. ويُعد هذا الإقبال على “الكاش” عاملًا رئيسيًا في توسّع دائرة الاقتصاد غير المهيكل، وتعميق تقلّص الشفافية المالية، إلى جانب انتعاش ظاهرتَي التهرّب الضريبي وتفادي الرقابة الرسمية.
وتعمل الحكومة حاليًا على صياغة حزمة إجراءات تهدف إلى ردم الفجوة بين التعامل النقدي والرقمي. وتتضمن هذه الخطة:
تسريع رقمنة عمليات الأداء وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة.
تقديم تحفيزات تشجع المواطنين والتجار على فتح حسابات بنكية والاعتماد على الخدمات المصرفية عبر الهاتف الذكي.
مراجعة الإطار القانوني للمدفوعات النقدية، من خلال فرض سقوف صارمة للمعاملات النقدية الإشكالية وإلزامية التصريح بالعمليات التجارية التي تتجاوز هذه الحدود.
غير أن التحوّل بعيدًا عن “ثقافة اليد باليد” يبدو معقدًا، في ظل ضعف الثقة الذي ما يزال يسود بين شريحة من المواطنين تجاه المؤسسات البنكية، بالإضافة إلى اتساع رقعة الاقتصاد غير المهيكل، الذي يجد في التعاملات النقدية ملاذًا لتفادي الالتزامات الضريبية.
ورغم الصعوبات، تراهن السلطات على هذه الإجراءات لبلوغ مستوى رقمنة أوسع في المدفوعات، كخطوة أساسية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي، وضمان نقل جزء أكبر من النشاط الاقتصادي إلى القنوات الرسمية المنظمة.
