التلاعب بعداد الكيلومترات.. قانون جديد ينظم سوق السيارات المستعملة بالمغرب
في ظل تنامي ظاهرة الغش والاحتيال في سوق السيارات المستعملة، وبروز عدد من الممارسات التي تؤدي في حالات كثيرة إلى تضليل المشترين بخصوص الحالة الحقيقية للمركبة، من قبيل التلاعب بعدادات الكيلوميترات وتزوير حقيقة المسافة التي قطعتها العربات، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتتميم المواد 66، 67 و68 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
وأوضح فريق التقدم والاشتراكية، أن سوق السيارات المستعملة يعرف رواجا تجاريا كبيرا، وارتفاعا متزايدا في الطلب على هذه السوق، بالرغم من أنها غير منظمة وغير مهيكلة، مسجلا أن تنظيم عملية البيع والشراء، يقتصر في عرض العربة على مركز الفحص التقني الذي يتأكد من سلامتها ميكانيكيا وتقنيا وقانونيا، كما يعود للفحص التقني مهمة مراقبة العربة، ومدى صلاحيتها للاستعمال وعدم تشكيلها أي خطر على مستعملي الطريق، وذلك من خلال فحص ما يزيد عن 40 % من أجزاء العربة الخاضعة للفحص التقني، ومدى ملاءمتها للمواصفات المفروضة والتي توفر ضمانة السلامة في السير والجولان.
وتطرق الفريق، في مقترحه، إلى أهداف عملية المراقبة التقنية للعربات الذي يرتبط بالتحقق من أن المركبة الخاضعة لهذه المراقبة مطابقة لتشخيصها، وأنها في حالة جيدة للسير والجولان ولا يشوبها أي عيب أو خلل أو تأكل ميكانيكي غير عادي، وأن أجهزة سلامتها تشتغل بصفة عادية، وأنها مزودة باللوازم الضرورية وتستجيب للشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمي.
وسجل الفريق، انتشار ظاهرة التلاعب بعدادات الكيلومترات وتزوير حقيقة المسافة التي قطعتها تلك العربة، والتي قال أنها “تبقى بعيدة إلى حد الآن عن تدخل الفحص التقني”، فضلا عن عدم العلم بحوادث السير السابقة وتدخل شركات التأمين، نتيجة غياب التنسيق بين هذه الشركات ومراكز الفحص التقني.
واعتبر أن هذه الممارسات، تؤدي في حالات كثيرة إلى تضليل المشترين بخصوص الحالة الحقيقية للمركبة، وإخفاء الأضرار التي قد تتعرض لها جراء حوادث السير وإخفاء الأعطاب والتآكل الميكانيكي وتضرر عدة أجزاء وعناصر تقنية أخرى، مشيرا إلى أن ذلك “قد يساهم في ارتفاع عدد حوادث السير الناتجة عن وضعية المركبات المتهالكة”.
وجاء مقترح القانون، حسب الفريق النيابي، من أجل تعزيز ثقة المواطن في سوق السيارات المستعملة، وحماية المستهلك من الغش والاحتيال، وكذا المساهمة في تحسين السلامة الطرقية، وإرساء نظام وطني موحد لتوثيق وتتبع عداد السيارات والوضعيات القانونية للمركبات للحد من هذا النوع من التحايل، وتعزيز الثقة في معاملات بيع وشراء المركبات، وذلك من خلال رقمنة جميع العمليات والخدمات وتسجيلها في قاعدة بيانات وطنية موحدة، أثناء خضوع العربة للفحص التقني، وكذا تسجيل الحوادث والإصلاحات المغطاة بالتأمين مع فرض غرامات عند كل تلاعب بهذه المعطيات التقنية.
