اخبار مهمةحوارات الصحافةفي الواجهة

تحول تاريخي في موقف بريطانيا: لندن تدعم الحكم الذاتي كحل واقعي ونهائي وتؤكد عزمها التحرك وفق هذا المبدأ

في خطوة وُصفت بالتاريخية والمفصلية، أعلنت بريطانيا اليوم الأحد، عن دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل “واقعي وبرغماتي” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وهو ما يشكل تحولاً جذريًا في الموقف البريطاني من هذا الملف الشائك.

جاء هذا الإعلان خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث عقد ندوة صحفية مشتركة مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

بريطانيا تصف الحكم الذاتي بـ”الحل الأكثر واقعية”
قال ديفيد لامي:

“لندن ترى أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تمثل الحل الأكثر واقعية وبرغماتية، والأقرب للتطبيق من أجل إنهاء هذا النزاع الإقليمي المزمن.”

ويُعد هذا التصريح أول موقف رسمي لبريطانيا يدعم خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ما يعزز الدينامية الدولية المؤيدة لمقترح الرباط، خاصة من دول مؤثرة داخل مجلس الأمن.

بوريطة: موقف بريطانيا يعزز الشرعية الدولية للمقترح المغربي
من جانبه، اعتبر ناصر بوريطة أن هذا الموقف يمثل “تطورًا نوعيًا وتحولاً مهمًا” لموقف دولة عضو في مجلس الأمن ومن الدول الصديقة للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن بريطانيا تُعد صوتًا مؤثرًا في المشهد الدولي.

وأضاف وزير الخارجية المغربي:

“الموقف البريطاني له أيضًا أبعاد اقتصادية، حيث توجد رغبة من جهات استثمارية بريطانية في ضخ استثمارات داخل الأقاليم الجنوبية.”

المغرب يُراهن على الوضوح والفاعلية في علاقاته الدولية
بوريطة شدد على أن المغرب لا يتعامل مع هذا الزخم الدولي على أنه تشريف، بل كفرصة جدية للدفع نحو حل نهائي للنزاع في إطار السيادة المغربية، مؤكدًا أن الملك محمد السادس يؤمن بأهمية تحمّل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمسؤوليتهما لإيجاد حل سياسي واقعي وقابل للتنفيذ.

وقال الوزير المغربي:

“جلالة الملك بنى علاقات المغرب الخارجية على أساس الوضوح، وسنتعامل مع بريطانيا وفق هذا المبدأ.”

هذا، و يأتي هذا الموقف البريطاني في سياق دعم متزايد من عدة دول كبرى لمبادرة الحكم الذاتي، وسط تراجع واضح لخطاب الانفصال في المنتديات الدولية، وهو ما يُعطي دفعة قوية للمسار الأممي الساعي إلى تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع.

اظهر المزيد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

Back to top button