أثار دخول قانون جديد حيز التنفيذ في إسبانيا قلقًا واسعًا في صفوف الجالية المغربية المالكة لعقارات سياحية، بعد فرض شروط صارمة على كراء الإقامات الثانوية، مما يهدد مصالح عدد من المستثمرين المغاربة المقيمين هناك.
وبموجب هذا القانون، الذي بدأ تطبيقه يوم 3 أبريل الماضي، أصبح الحصول على موافقة 60% من سكان الإقامة شرطًا أساسيا قبل تأجير أي شقة أو سكن ثانوي، في خطوة تروم تقليص ظاهرة الكراء السياحي التي تسهم في ارتفاع أسعار الإيجار وأزمة السكن.
ورغم الصرامة الظاهرة، يرى مختصون أن القانون لن يكون له تأثير كبير على المالكين الذين سبق لهم الحصول على التراخيص، أو الذين يقتنون عقارات داخل مجمعات مخصصة أصلاً للسكن الثانوي.
غير أن الإشكال يُطرح في الإقامات التي يقطنها متقاعدون أو مواطنون إسبان دائمون، حيث قد تُرفض طلبات الكراء بسبب رفض الأغلبية.
تجدر الإشارة إلى أن مستثمرين مغاربة يُعتبرون من بين أكثر الأجانب إقبالًا على اقتناء العقارات في إسبانيا، سواء في المدن الكبرى أو المناطق السياحية، مما يجعلهم في صلب التحديات الجديدة التي فرضها القانون.
