اخبار مهمةحوارات الصحافةفي الواجهة

تطور مفاجئ… الأمم المتحدة تُفرغ مكاتبها بالصحراء والمغرب يُعزز شرعيته على الأرض

في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا متعددة، قررت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) إنهاء عقود موظفيها العاملين في مدينتي العيون وتندوف، مطالبة إياهم بمغادرة مناصبهم بشكل نهائي مع نهاية شتنبر 2025.
هذا القرار، رغم غياب توضيحات تفصيلية من الجهة الأممية، يطرح علامات استفهام جدية حول مستقبل التواجد الأممي الإنساني في هذا الملف الإقليمي الشائك.

غياب مفاجئ لـ”موظفي مفوضية اللاجئين من العيون وتندوف” يعيد ترتيب أولويات المنظمة الأممية؟
ظلت مفوضية اللاجئين، لسنوات طويلة، تضطلع بدور اجتماعي وإنساني مهم في مخيمات تندوف، من خلال تقديم خدمات الدعم النفسي، التأهيل المجتمعي، والمتابعة الصحية للاجئين. لكن الانسحاب المفاجئ لموظفيها، دون تقديم بدائل أو خطط واضحة للاستمرارية، يثير مخاوف من تراجع فعلي في التزام الأمم المتحدة تجاه الملف، خصوصاً من زاويته الإنسانية.

ويرى مراقبون أن القرار قد يكون نتيجة ضغوط إقليمية أو إعادة تقييم استراتيجية، في ظل تغير المواقف الدولية إزاء قضية الصحراء، وتصاعد الدعم العالمي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة المغربية كحل جاد وواقعي.

التحول الدولي لصالح المغرب يعيد رسم خريطة النزاع
يأتي هذا التطور في وقت تعرف فيه قضية الصحراء المغربية زخماً دبلوماسياً متسارعاً لصالح الرباط، بعد أن تبنت عشرات الدول خيار الحكم الذاتي كحل عملي ودائم للنزاع المفتعل. وتؤكد المملكة المغربية، في جميع المناسبات، أن أي حل يجب أن يتم في إطار سيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية.

وفي ظل هذه التحولات، يقرأ محللون خطوة انسحاب موظفي مفوضية اللاجئين على أنها إشارة ضمنية إلى تغيير في الرؤية الأممية تجاه طبيعة النزاع، لا سيما مع افتقاد مخيمات تندوف للشفافية والرقابة الدولية بشأن وضعية المحتجزين هناك.

المغرب مستمر في نهج الوضوح والتنمية
رغم هذه التحولات، تؤكد المملكة المغربية التزامها الراسخ بمبادئ الوضوح، الواقعية والتعاون، انطلاقًا من رؤية تعتبر الحكم الذاتي في الصحراء المغربية إطاراً شاملاً للحل، يضمن كرامة السكان ويعزز استقرار المنطقة.

وفي مقابل الغموض الذي يلف بعض الأدوار الأممية، يواصل المغرب بناء مشروع تنموي متكامل في أقاليمه الجنوبية، حيث تُنجز البنيات التحتية، وتُدشّن المشاريع الاستثمارية، ويُرسخ الاستقرار كأساس للمشروعية.

اظهر المزيد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

Back to top button