يواجه قطاع مراكز الاتصال بالمغرب تهديدًا وشيكًا بالإفلاس وتسريح آلاف الموظفين، وذلك على خلفية قانون فرنسي جديد سيدخل حيز التنفيذ في أغسطس 2026، ويحظر الاتصالات التسويقية الهاتفية غير المرغوب فيها.
هذا التشريع، الذي يهدف إلى حماية المستهلك الفرنسي، يثير قلقًا عميقًا في الأوساط الاقتصادية المغربية، لما له من تداعيات محتملة على نحو 800 شركة مغربية توظف ما يقارب 100 ألف شخص، لا سيما تلك المتخصصة في التسويق الهاتفي العشوائي.
وينص القانون الفرنسي على حظر شامل للمكالمات الهاتفية التي تعرض منتجات أو خدمات دون موافقة مسبقة وصريحة من المستهلك، مع استثناءات محدودة تقتصر على مزودي الخدمات المرتبطين بعقود سارية، ولأغراض تقديم معلومات تقنية أو خدمات تكميلية ذات صلة مباشرة بالعقد القائم.
وتشدد هذه التشريعات الجديدة العقوبات لتصل إلى 75 ألف يورو للأفراد و375 ألف يورو للشركات المخالفة، مع إمكانية سحب الرخص التجارية والملاحقة الجنائية في حالات التكرار أو الاحتيال.
لمواجهة هذا الخطر الداهم، تسعى بعض الشركات المغربية إلى استراتيجيات بديلة، مثل بناء قواعد بيانات ضخمة للزبائن المحتملين تتيح التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية بموافقة مسبقة، أو إطلاق منصات رقمية تمكن المستهلك من طلب الاتصال بنقرة واحدة. كما يجري العمل على تدريب الموظفين لتقديم خدمات دعم فني ومبيعات لمنتجات أخرى، كالبنوك والتأمينات، بدلاً من التركيز على عروض الطاقة.
ويُعد التسويق الهاتفي قطاعًا حيويًا في المغرب، ويمثل حوالي 20% من رقم أعمال مراكز النداء، خاصة تلك المتخصصة في إدارة علاقات العملاء.
ومن المتوقع أن تتأثر المراكز الصغيرة بهذا القانون بشكل أكبر من المجموعات الكبرى التي قامت بالفعل بتوسيع نطاق خدماتها لتشمل مجالات متنوعة.
يبقى السؤال المحير هو مدى قدرة هذه الشركات على التكيف مع التحديات الجديدة وتجنب سيناريو كارثي قد يطيح بآلاف فرص الشغل.
