تحوّل حلم الملايين بالسفر إلى أوروبا عبر تأشيرة “شنغن” في عام 2024 إلى تحدٍّ حقيقي، بعدما كشفت المفوضية الأوروبية عن أرقام مثيرة للقلق تعكس تشديدًا غير مسبوق في سياسات منح التأشيرات داخل الاتحاد الأوروبي.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد تم رفض نحو 1.7 مليون طلب من أصل 11.7 مليون طلب تم تقديمها، وهو ما يمثل معدل رفض بلغ 14.8%، أي ما يقارب واحداً من كل سبعة طلبات، وهو مؤشر قوي على تصاعد حدة الإجراءات الأمنية والإدارية المرتبطة بالهجرة والتنقل داخل القارة العجوز.
دول أوروبية تتصدر قائمة الأكثر رفضاً
وسجّلت بعض الدول الأوروبية نسباً مرتفعة للغاية في الرفض، تصدرتها مالطا بنسبة بلغت 38.5%، تلتها إستونيا بـ27.2%، ثم بلجيكا، سلوفينيا، والسويد، وهي دول لا تُعد وجهات رئيسية لطالبي التأشيرة، مما أثار تساؤلات حول مدى صرامة المعايير المعتمدة لديها.
الدول الكبرى ليست أفضل حالاً
أما الدول الأوروبية الكبرى فلم تكن أكثر تساهلاً، فقد سجّلت فرنسا نسبة رفض بلغت 15.8%، تليها إسبانيا بـ15.7%، بينما بلغت نسبة الرفض في ألمانيا 13.7%. وعلى الرغم من ذلك، أبدت إيطاليا مرونة نسبية برفضها قرابة 11% فقط من الطلبات، ما يجعلها من أكثر الدول تساهلاً بين الأعضاء الكبار في فضاء شنغن.
آيسلندا.. الاستثناء الهادئ
في ظل هذا التشديد المتزايد، برزت آيسلندا كوجهة “مرنة” وواعدة، بعدما لم تتجاوز نسبة الرفض لديها 6.6%، لتشكل استثناءً لافتاً وسط موجة الرفض التي اجتاحت أغلب دول المنطقة.
خلفيات أمنية واقتصادية وراء التشديد
ويرى مراقبون أن هذا التحول الواضح في سياسة منح التأشيرات يعكس مخاوف أمنية متصاعدة وضغوطاً اقتصادية تعاني منها العديد من دول الاتحاد الأوروبي، ما دفعها إلى إعادة ضبط معايير منح التأشيرات في محاولة لتقنين تدفق الأجانب، خاصة من خارج القارة.
معايير جديدة وملفات أكثر صرامة
في ضوء هذا الواقع الجديد، لم يعد تقديم طلب التأشيرة مجرد إجراء إداري، بل تحوّل إلى عملية معقدة تتطلب تجهيز ملفات دقيقة ومتكاملة، تتضمن إثباتات واضحة للروابط الاقتصادية، الاجتماعية، والمهنية مع بلد الإقامة الأصلي، لتفادي السقوط في فخ الرفض.
وتتزايد الدعوات حالياً لإعادة النظر في سياسات “شنغن”، من أجل إيجاد توازن عقلاني بين حماية الحدود وضمان حرية التنقل، بما يُبقي على الانفتاح الأوروبي دون المساس بالمتطلبات الأمنية والسيادية.
في ظل هذا التصعيد، يُنصح كل من يخطط للسفر إلى أوروبا بأن يُولي عناية قصوى لإعداد ملفه، وأن يتابع باستمرار آخر التطورات في سياسة التأشيرات الأوروبية، التي باتت تتغير بوتيرة متسارعة.
