تسود حالة من التوتر المتصاعد أوساط قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، على وقع ضغوط متزايدة بلغت ذروتها مؤخراً مع إقرار عدة مجالس جماعية لزيادات وصفت بـ”الصاروخية” في الضرائب المحلية، غالباً دون استشارة مسبقة للمهنيين، ما ينذر بتداعيات وخيمة على بقاء العديد من المؤسسات ويضعف أحد الشرايين الحيوية للاقتصاد الحضري.
وفي هذا السياق، يرزح القطاع تحت عبء قرارات ضريبية قاسية، ففي العاصمة المغرب الرباط، على سبيل المثال، تضاعفت قيمة الرسم المفروض على الاستغلال المؤقت للملك العمومي بشكل لافت، إذ قفزت، وفقاً لما نقلته الفيدرالية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، من 100 إلى 600 درهم للمتر المربع، وهو ما أثار موجة سخط عارمة. ولم تسلم جماعة الهرهورة من هذا المنحى، حيث تضاعف الرسم ذاته عشر مرات، منتقلاً من 50 إلى 500 درهم للمتر المربع لكل ثلاثة أشهر، بينما عمدت جماعات أخرى إلى زيادات متفاوتة، مما يؤثر بشكل مباشر على هوامش ربح هذه المؤسسات.
ونددت الفيدرالية، التي عقدت اجتماعاً طارئاً في فاس لتقييم الوضع، بهذه الزيادات التي وصفتها بـ”التعسفية والوحشية”، مشيرة إلى أنها زادت من تعقيد “سياسة قمعية يمارسها بعض الموظفين الجماعيين”، ومسلطة الضوء على القرارات الانفرادية ومناخ انعدام الأمن القانوني. وأكد نور الدين الحراق، رئيس الفيدرالية، أن “هذه الزيادة في الضرائب، بالإضافة إلى الارتفاع العام في تكاليف التشغيل، تلقي بظلالها الثقيلة على المؤسسات”، لافتاً بشكل خاص إلى زيادة بنسبة 150% في سعر القهوة منذ عام 2024، ما يدفع بعض المقاهي والمطاعم نحو الإغلاق أو العمل في ظروف بالغة الهشاشة.
ويضاف إلى رسم الاستغلال المؤقت للملك العمومي، أعباء رسوم محلية أخرى متعددة، كالضريبة على مبيعات المشروبات ورسوم اللافتات الإشهارية والنظافة ومساهمات الإنارة العمومية، والتي غالباً ما تحددها المجالس الجماعية، حسب مصادر مهنية، دون إطار قانوني واضح، مما يخلق بيئة ضريبية غير مستقرة. وتزداد معاناة القطاع المنظم جراء ما وصفته الفيدرالية بـ”التدخلات المفرطة لبعض الموظفين أثناء عمليات تحرير الملك العمومي، والتي تؤدي إلى إزالة التجهيزات بالقوة ودون سابق إنذار”، فضلاً عن تنامي المنافسة غير المنظمة، خاصة من المقاهي المتنقلة التي لا تخضع لذات القيود.
وأمام هذه التحديات الجسيمة، تطالب الفيدرالية بمراجعة عاجلة للإطار القانوني والضريبي، داعية إلى اعتماد قانون إطار للجبايات المحلية يضمن وضع سقف للضرائب، وتنظيم اجتماع مع وزارة الداخلية لوضع إطار وطني توافقي لتدبير الاستغلال المؤقت للملك العمومي، ووضع تنظيم دقيق لشروط استغلال المقاهي والمطاعم. ويأتي هذا في وقت تشير التقديرات إلى انخفاض رقم معاملات القطاع بنحو 50% منذ جائحة كوفيد-19، حيث لم تتمكن سوى المجموعات الكبرى، التي تمثل حوالي 5% من السوق، من الحفاظ على ربحيتها.
