فضيحة الشهادات الجامعية في أكادير تُفجّر تحقيقات واسعة وقاضي المال العام يدخل على الخط
تستعد السلطات القضائية خلال الأيام القليلة المقبلة لانطلاق التحقيقات التفصيلية في فضيحة التلاعب بالشهادات الجامعية التي تفجّرت داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر في أكادير، بعد ورود شكايات خطيرة تتعلق بشبهة إصدار شواهد تعليم عالٍ مقابل مبالغ مالية.
القضية التي هزّت الرأي العام الجامعي، دخلت مرحلة التحقيق التفصيلي بأمر من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعدما أمر بمتابعة ستة متهمين، من ضمنهم أستاذ جامعي وموثق، أحدهما في حالة اعتقال، والباقون في حالة سراح خاضعين للمراقبة القضائية.
فضيحة الشهادات الجامعية.. متابعة قضائية ومطالب مدنية باسم الدولة
بحسب المعطيات الرسمية، قرر قاضي التحقيق وضع المتهم الرئيسي (أ.ق)، أستاذ التعليم العالي، رهن الاعتقال، إلى جانب موثق معروف، فيما سُمح لثلاثة متهمين آخرين – بينهم محاميان ومنسق بيداغوجي – بالمثول في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، في انتظار مثولهم أمام جلسات الاستنطاق خلال الأيام المقبلة.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى الموقوفين بتكوين شبكة لتزوير الشهادات الجامعية عبر التلاعب في محاضر وسجلات رسمية، واستغلال النفوذ والارتشاء وتبديد أموال عمومية. وقد دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الوكيل القضائي للمملكة إلى تقديم مطالب الدولة المدنية، وهو ما تم الاستجابة له رسميًا.
جامعة ابن زهر تردّ: “المؤسسة تشتغل بانتظام والدراسة مستمرة”
في تفاعلها مع المستجدات، أصدرت جامعة ابن زهر بلاغًا تؤكد فيه أن القضية معروضة على القضاء، مشددة في الوقت ذاته على أنها تواصل مهامها التربوية والعلمية بانتظام، وتوفّر كافة الضمانات لتكوين سليم يحفظ حقوق جميع الطلبة، بعيدًا عن كل الشبهات التي تُروّج.
كما شددت الجامعة على أنها تلتزم بالحكامة والشفافية، مؤكدة استعدادها للتعاون مع السلطات لكشف ملابسات هذه الفضيحة التي تضع مصداقية التعليم العالي في الواجهة.
