مفاجئة جديدة بالمغرب بخصوص أسعار اللحوم

بعدما عرفت أسعار اللحوم الحمراء تراجعا ملحوظا عقب قرار جلالة الملك محمد السادس بإلغاء ذبح أضحية العيد لهذه السنة، نظرا لتوالي سنوات الجفاف ولإعادة تشكيل قطيع الماشية الذي تأثر بسبب الجفاف، عادت الأسعار إلى الارتفاع من جدي ، خاصة أسعار لحوم الأغنام متأثرة بالإقبال الكبير على شرائها الذي تم تسجيله في عدد من المناطق.
وإذا كانت أسعار لحوم البقر تتراوح في المتوسط بين 75 و 100 درهم، فإن أسعار لحوم الغنم سجلت ارتفاعا واضحا متجاوزة سقف 100 درهم، لتصل في أحياء عديدة وفي الأسواق الكبرى إلى 130 درهما في ظرف أسبوعين فقط نتيجة الإقبال المرتفع الذي يصطدم بالعرض المنخفض وهي أثمنة أصبحت فوق القدرة الشرائية للمستهلك البسيط.
ومن المتوقع، حسب مهنيي القطاع أن يستمر هذا الارتفاع في الأيام المقبلة خاصة مع اقتراب احتفالات عيد الأضحى رغم أن المجازر الحضرية ومحلات الجزارة ستظل مفتوحة خلال أيام العيد ، حيث ساهم الإقبال الكبير للمواطنين في خلق هذه الأزمة بسلوك استهلاكي متناقض خوف بعض المواطنين من احتمال إغلاق المجازر الحضرية دفع العديد من الجزارين إلى التسريع في عمليات الذبح، كما أن بعض المواطنين أقدموا على ذبح الأضاحي قبل يوم العيد، ما أدى إلى اضطراب في السوق وأسهم في رفع الأسعار.
أسعار اللحوم.. ردود الفعل
وبسبب الارتفاع المتواصل لأسعار اللحوم الحمراء، أعرب العديد من المواطنين ضد الإغلاق، ولست ام عبيد عن استيائهم من استمرار ارتفاع أسعار. اللحوم، التي تشكل عنصرا أساسيا في موائدهم، إلى جانب لحوم الدواجن والأسماك، مؤكدين أن ذلك أثر سلبا على قدرتهم الشرائية، في حين عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن تخوفهم من استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مطالبين الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل لإيجاد حلول مناسبة تمكن المواطن البسيط من اقتناء ما يلزمه من اللحوم الحمراء بأثمنة منخفضة.
وشهدت أسعار الأغنام بدورها زيادة نحو 1000 درهم للرأس الواحد ، فبعدما عرفت انخفاضا ملموسا عقب القرار الملكي، عادت الأسعار إلى الارتفاع في جميع الأسواق الأسبوعية بسبب زيادة الطلب.
أما «الدوارة» التي تزايد الطلب عليها مؤخرا، فقد انتقل ثمنها من 300 درهم قبيل أسبوعين من الآن إلى 700 درهم، نظرا للإقبال الشديد على شرائها ، رغم أن بعض المهنيين يؤكدون أن ما يعرض للناس هاته الأيام ليست سوى دوارة الكونجلي» التي تم استيرادها من أمريكا وبولونيا قبل أيام والتي يتراوح ثمنها الحقيقي بين 65 و 70 درهما فقط.
السلوك الاستهلاكي السلبي الذي اجتاح الأسواق يعارض الهدف من القرار الملكي بإلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى لهذه السنة، والذي يرمي إلى الحفاظ على القطيع الوطني ودعم الفلاحين ومربي الماشية، إلا أن هذا القرار قابله تحرك غير قانوني من قبل لوبي المضاربين وتجار الأزمات، الذين استغلوا أقبال الناس على شراء اللحوم.
هؤلاء التجار، حسب ما شهادة العديد من المهنيين، قاموا بشراء أعداد ضخمة من المواشي بأسعار منخفضة بسبب انخفاض أسعار الأضاحي بنسبة تقارب النصف ليعيدوا بيع لحومها لـ بالأسعار المرتفعة نفسها التي كانت عليها قبل القرار، دون أن يكون لذلك أي تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومعلوم أن اللحوم الحمراء تساهم في ضمان الأمن الغذائي في المغرب من خلال تغطية ما يقارب 98 في المائة من حاجيات المواطنين منها ، لذلك تلعب اللحوم الحمراء دورا هاما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والغذائي للبلاد ، حيث إن تنمية هذه السلسة مكنت من خلق ما يقارب 44 مليون يوم عمل على مستوى جميع حلقات سلسلة القيم الإنتاج والتحويل والتسويق وتوزيع اللحوم ومنتجات اللحوم)، كما يلعب هذا القطاع دورا أساسيا في تزويد قطاع الصناعة والصناعة التقليدية بالمواد الخام، والحديث هنا عن الصوف والجلود.