الصحراء المغربية.. بعد كينيا 3 دول ستنضم قريبا إلى الداعمين للملف
وجهت كينيا صفعة قوية لمحور الجزائر وجنوب إفريقيا، الداعمين لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، بإعلانها دعمها الصريح والمباشر لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل وحيد واقعي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء في بيان رسمي صادر عن السلطات الكينية، أن مقترح المغرب يمثل “المقاربة الوحيدة القابلة للتطبيق والواقعية لتسوية هذا النزاع المزمن”، معتبرة أن الحل يكمن في الحفاظ على وحدة وسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها.
وتُعد كينيا من الدول التي كانت سابقاً تصنف ضمن المعسكر الإفريقي المساند لأطروحة “البوليساريو”، والذي تقوده الجزائر وجنوب إفريقيا، غير أن هذا الموقف الجديد يعكس تغيراً استراتيجياً في توجهات كينيا الخارجية، وتراجعًا واضحًا في الدعم الذي كانت تتلقاه “الجبهة الانفصالية” من بعض العواصم الإفريقية.
ويأتي هذا التطور الدبلوماسي بعد خطوات مماثلة من دول إفريقية أخرى، أبرزها غانا، التي أعلنت بدورها دعمها الكامل لمغربية الصحراء، في ما يبدو أنه تحول جماعي نحو الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وفي السياق ذاته، يواصل المغرب تسجيل نجاحات متتالية على الساحة القارية، حيث أقدمت 38 دولة إفريقية حتى الآن على سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، معلنة تأييدها الصريح للوحدة الترابية للمغرب.
وتجسيدًا لهذا الدعم العملي، قامت 22 دولة إفريقية بفتح قنصليات لها في مدن العيون والداخلة، وهو ما يُعدّ اعترافًا ملموسًا وفعليًا بسيادة المغرب على أراضيه الجنوبية، بعيدًا عن الخطابات الدبلوماسية التقليدية.
ويرى متابعون أن هذه التطورات المتسارعة تعكس نجاحًا واضحًا للدبلوماسية المغربية، التي واصلت جهودها الحثيثة لإقناع شركائها الأفارقة بعدالة ومصداقية المقترح المغربي، واستثمار علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية لتعزيز موقفها الإقليمي.
وتشير التوقعات إلى أن دولًا إفريقية أخرى مثل مالي، وأوغندا، وتنزانيا، وإثيوبيا، قد تنضم قريبًا إلى قائمة الداعمين ل”الصحراء المغربية”، بالنظر إلى المصالح المشتركة المتزايدة بينها وبين الرباط، خاصة على المستوى الاستثماري والتنموي.
وتبعًا لقراءات وتحليلات دبلوماسية متعددة، فإن سنة 2025 قد تشكل منعطفًا حاسمًا في مسار قضية الصحراء المغربية، خاصة مع احتمال تصاعد الضغوط لطرد “البوليساريو” من منظمة الاتحاد الإفريقي، وهو ما سيؤكد عزلة الجبهة الانفصالية وفشل أجندات خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
