في مشهد يُجسّد الاختلالات العميقة التي يعرفها سوق اللحوم بالمغرب، تحوّلت “دوارة العيد” – أو أحشاء الأضحية التي كانت تُعد من بقايا الذبيحة – إلى سلعة نادرة وفاخرة تُباع بأسعار صادمة، تتجاوز في بعض الأسواق 700 إلى 800 درهم، قبل أيام فقط من حلول عيد الأضحى.
ما كان يُستهلك قديماً باعتباره جزءًا بسيطًا من لحم العيد، أصبح اليوم محط مزايدات وتهافت من طرف المستهلكين، في ظل غياب آليات حقيقية لضبط الأسعار أو مراقبة جودة هذه المنتجات، التي تباع في ظروف تفتقر في كثير من الأحيان للمعايير الصحية.
فوضى أسعار دوارة العيد… والقدرة الشرائية تحت الضغط
تثير هذه القفزة الصاروخية في أثمان “الدوارة” تساؤلات جدية حول دور الدولة في ضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي، خاصة أن هذه الأحشاء لا تخضع لأي تسعيرة رسمية، وتُسوق وسط عشوائية مقلقة تعكس هشاشة المنظومة التجارية المرتبطة بموسم الأضاحي.
ومع غياب الرقابة الصارمة، يُستغل ارتفاع الطلب الموسمي من طرف باعة مناسباتيين، لا يترددون في فرض أسعار خيالية تفوق أحيانًا ثمن لحوم قطع فاخرة.
تحوّل ثقافي أم خلل اقتصادي؟
ما تعيشه “دوارة العيد ” اليوم ليس مجرد ارتفاع عابر للأسعار، بل هو تحوّل في السلوك الاستهلاكي يُعري واقع السوق الفوضوي، ويكشف عن خلل أعمق في المنظومة الاقتصادية، حيث تتراجع القدرة الشرائية للمواطن مقابل غلاء غير مبرر في سلع كانت تعد من مخلفات الذبيحة.
تصريحات من جزارة ومهنيين، أكدوا أن لهث المواطنين وراء الدوارة، كان سببا في رفع ثمنها، ومع إلغاء نحر أضحية العيد، بدا الجميع في تخزين اللحوم، وبما أن بولفاف والشوا من عادات ومظاهر اليوم الأول للعيد في المغرب، دفع الجميع الى اقتنائها مما ساهم في ندرتها، وبالتالي كان لزاما على الجزارة الرفع من ثمنها.
وبعملية حسابية بسيطة، إن وصلت الدوارة الى 900 أو 1000 درهم، والأضحية ككل قد تصل الى هذا الثمن، فمن الأجدر بمن يلهث وراء الدوارة أن يضحي بخروف أو نعجعة كاملة ويتمتع بـ “الدوارة وبولفاف و..”
ويبقى السؤال الأبرز: هل ستتدخل الجهات المعنية قبل أن تتحول مائدة عيد الأضحى إلى عبء مالي إضافي على الأسر المغربية؟ أم أن “الدوارة” ستبقى سلعة نخبوية تُباع بمنطق المضاربة لا الحاجة؟
