المغرب يُشدد الرقابة على الواردات الصناعية

أعلن المغرب عن تفعيل منظومة الرقابة على الواردات الصناعية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة المنتجات المستوردة وحماية السوق المحلية من السلع غير المطابقة للمواصفات، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية.

حماية المستهلك في صلب التوجه الجديد
القرار يأتي في سياق جهود الدولة المستمرة لضمان أمن وسلامة المستهلك المغربي، وذلك عبر اعتماد منظومة رقابة تقنية متقدمة تشمل تدقيقاً صارماً على الواردات الصناعية والتقنية. يهدف هذا النظام إلى التصدي للسلع الرديئة أو المزيفة التي قد تشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة أو السلامة.

الرقابة على الواردات الصناعية في قطاع قطع غيار المركبات
أحد أبرز القطاعات المستهدفة ضمن نظام الرقابة على الواردات الصناعية هو قطاع قطع غيار السيارات، حيث فرضت السلطات معايير تقنية صارمة على مكونات حساسة تشمل:

الإطارات

البطاريات

الفلاتر

وسادات الفرامل

كابلات التحكم

الزجاج الآمن

ويشترط أن تكون هذه القطع مطابقة للمواصفات المدرجة تحت الرمزين 870830 و870870 وفق النظام المنسق الدولي للسلع، لضمان جودتها ومتانتها قبل السماح بدخولها التراب الوطني.

مواد البناء تحت المجهر
تشمل الرقابة أيضاً المواد البلاستيكية والمطاطية المخصصة للبناء مثل أنابيب المياه، صفائح العزل، والحشوات والعوازل. كما امتدت الإجراءات إلى مواد التشطيب، مثل البلاط، الإسمنت، ألواح الخشب، والصنابير الصحية.

في هذا السياق، تُفرض معايير تقنية تتعلق بالتحمل، السلامة الصحية، والنظافة، مما يعكس نية الدولة في حماية البنية التحتية والسكنية من المواد غير المؤهلة.

الأجهزة المنزلية والطاقة: الأولوية للسلامة
تم إدراج الأجهزة المنزلية التي تستهلك الطاقة ضمن نطاق الرقابة الجديدة، لا سيما:

سخانات المياه

أجهزة التدفئة العاملة بالغاز

مستلزمات ربط قنينات الغاز

ويخضع كل منتج لتقييم تقني شامل يهدف إلى التأكد من توافقه مع معايير السلامة وكفاءة الاستخدام في البيئة المنزلية.

فحص صارم للأجهزة الإلكترونية والملابس
لم تغفل السلطات عن أهمية السلامة الكهربائية، حيث شملت الرقابة على الواردات الصناعية أيضًا أجهزة الشحن، البطاريات الخارجية، القواطع الكهربائية، للحد من المخاطر المرتبطة بالضغط العالي والتقلبات الكهربائية.

أما في ما يخص النسيج، فقد شملت الإجراءات منتجات مثل السجاد، البطانيات، الملابس الجاهزة، وأقمشة الأثاث، إضافة إلى الألياف التقنية. وتُفرض معايير دقيقة لضمان الجودة، تتبع المصدر، والامتثال لشروط السلامة.

خطوة استراتيجية لضمان العدالة التنافسية
يعكس تشديد الرقابة على الواردات الصناعية رغبة واضحة من الدولة في محاربة السوق السوداء، والحد من دخول السلع المقلدة أو رديئة الصنع، التي تُضر بالمستهلك المحلي وتُربك التنافسية مع المنتجات الوطنية. كما يُعد هذا الإجراء حماية مباشرة للمصنّعين المحليين الذين يلتزمون بالمعايير المفروضة.

الرقابة على الواردات الصناعية كأداة لتنمية السوق الوطنية
لا تقتصر أهداف هذه الرقابة على حماية السوق فحسب، بل تشمل أيضًا:

تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المعروضة

تحفيز الشركات على الالتزام بالمعايير العالمية

جذب الاستثمارات الأجنبية التي ترى في السوق المغربية نظاماً رقابياً موثوقاً

تقليص الفاتورة الصحية الناتجة عن الحوادث والاستخدامات غير الآمنة

التحديات والتوقعات
رغم أن هذا النظام يُمثل خطوة نوعية نحو سوق أكثر انضباطًا، إلا أن تنفيذه يتطلب تنسيقًا فعالًا بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، من مستوردين وموزعين إلى جهات المراقبة التقنية. كما يجب الاستثمار في القدرات البشرية واللوجستية لضمان فعالية التفتيش وسرعة الإجراءات.

هذا، وتُعد منظومة الرقابة على الواردات الصناعية التي أطلقها المغرب في مايو 2025 تحركًا حاسمًا نحو سوق أكثر أمانًا وعدالة. وباعتماد معايير تقنية دقيقة وتفتيش شامل يغطي مجموعة واسعة من المنتجات، تؤكد المملكة التزامها بحماية المستهلك، وتشجيع التصنيع المحلي، وضمان جودة الواردات بما يخدم الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.