قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعة المستشار البرلماني ورئيس جماعة بني ملال السابق (أ.ش) في حالة اعتقال وإيداعه بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، على خلفية الملف لمتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أمر قاضي التحقيق، إيداع الرئيس السابق لبني ملال، إلى جانب مهندس وموظف بالجماعة، في انتظار استنطاقهم تفصيليا فيما ترك الرئيس الحالي للجماعة ومستشارين جماعيين لجماعة بني ملال وسبعة مقاولين وتاجر وفلاح، بعد تورط 15 مشتبها فيه، في هذه القضية.
ويتابع المشتبه فيهم بشبهة تبديد أموال عمومية والضلوع في اختلالات في الصفقات العمومية وتفويتات عقارية غير قانونية، إلى جانب اختلالات في مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية وتدبير قطاع النفايات واقتناء المعدات والتجهيزات، وصفقات تخص السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم.
وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه المتابعة جاءت بناءُ على شكاية توجه بها الفرع الجهوي للجمعية بجهة الدار البيضاء السطات.
