أحكام ثقيلة في حق شبكة نصب بفاس.. محامية وراء واحدة من أضخم قضايا الاحتيال في الجهة

أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس الستار على واحدة من أكبر قضايا النصب التي شهدتها الجهة خلال السنوات الأخيرة، والتي كانت محط اهتمام الرأي العام المحلي، بعدما تورطت فيها محامية بهيئة فاس وأربعة شركاء آخرين، بينهم سيدتان.

17 مليون درهم و360 ضحية محامية بفاس.. الحيلة كانت “سيارات بأثمنة مغرية”
الملف الذي أثار الكثير من الجدل، يتعلق بشبكة منظمة قامت بإنشاء شركة وهمية، أوهمت مئات المواطنين بقدرتها على توفير سيارات جديدة ومستعملة بأسعار مغرية وتسهيلات مغرية في الأداء، وهو ما دفع عدداً كبيراً من الضحايا إلى التهافت على عروضها الزائفة.

لكن بعد تسلم الأموال، والتي تجاوزت 17 مليون درهم، لم تُسلّم أي مركبة للضحايا، مما دفع العشرات إلى تقديم شكايات متفرقة لدى السلطات الأمنية، لتبدأ التحقيقات التي انتهت بتفكيك الشبكة وتوقيف أفرادها.

4 سنوات حبسا للمحامية وأحكام متفاوتة للشركاء
بعد عدة جلسات استماع وتحقيقات معمقة، قضت المحكمة بـ:

4 سنوات حبسا نافذا في حق المحامية المتهمة الرئيسية.

سنتين حبسا نافذا لشخصين من الشبكة.

سنة واحدة حبسا نافذا في حق سيدتين شاركتا في العملية.

وقد تابعت المحكمة المتهمين بتهم “تكوين عصابة إجرامية، النصب، التزوير، واستغلال الثقة”، إضافة إلى التحايل بغرض الاستيلاء على أموال الغير.

تحريات دقيقة قادت إلى سقوط الشبكة
الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة، كشفت أن المتهمين كانوا يتقاسمون الأموال المستخلصة من الضحايا دون تسليم أي سيارة أو توفير عقود حقيقية، مستغلين واجهة “شركة بيع السيارات” فقط كقناع لتصريف عملياتهم الاحتيالية.

واعتمدت الشبكة على وسائل ترويج إلكترونية ومكاتب استقبال مجهزة، ووثائق ظاهرها قانوني، مما ساعدهم على كسب ثقة الضحايا، ومعظمهم من الموظفين ومحدودي الدخل.