في أول تعليق رسمي له على فضيحة “سمسار بيع الماستر” التي هزت جامعة ابن زهر بأكادير، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان اليوم الإثنين، أن القضاء هو الفيصل، ويجب تركه يأخذ مجراه الطبيعي.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش أخنوش اكتفى بالقول بكون الملف بيد القضاء، ومترسلا “خاصنا نخليوه يدير خدمتو بلا ضغط ولا مزايدات.”
تصريح اخنوش إعتبره متتبعون بكونه مقتضب، لكنه يحمل أوجه، خاصة وأن الفضيحة تكشف جزءًا من المستور داخل منظومة التعليم العالي التي يبدو ان الفساد بات يستشري في دواليبها بشكل كبير.
وكانت فضيحة المتاجرة بالماستر هزت الرأي الوطني، وتفجرت مؤخرا بعد الإشتباه في أستاذ يتوسط في بيع شواهد الماستر بمقابل مالي، فيما يشبه سوق سوداء للامتيازات الأكاديمية، وسط تساؤلات حول تورط أسماء من داخل الجامعة وخارجها.
واعتبر رواد الفضاء التواصلي بأن رد أخنوش محاولة “تبريد الطرح”، والمرور إلى طي النسيان كسائر الملفات الحساسة، في حين يرى آخرون أن ترك الكلمة للقضاء خطوة أولى، لكنها غير كافية إذا لم تتبعها محاسبة سياسية وأكاديمية حقيقية.
وسخر بعض الرواد من القضية، وفي ماهو مرتقب للملف الشائك الذي هز أركان الجامعة المغربية، وهي التي لُدغت قي وقت سابق بملف الجنس مقابل النقاط، وفي انتظار ما سيكشفه التحقيق، يبقى السؤال الأهم مطروحا في الفضاء الرقمي بتعبير أحد النشطاء “واش الجامعة ولات دكان، والماستر فيه “سمسار”.
