في خطوة جديدة نحو ضبط الأسعار والحد من المضاربة، قدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تقنين مهنة الوساطة التجارية، خاصة في مجالات تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية، وذلك استجابة لتوجيهات ملكية سابقة وتعالي الأصوات الاجتماعية المطالبة بالإصلاح.
المقترح، الذي وقعه خمسة نواب من الفريق الحركي، أشار إلى أن غياب إطار تنظيمي واضح لمهنة “السماسرة” ساهم في تعدد الوسطاء ورفع الأسعار، ما أثر سلبًا على كل من المنتجين والمستهلكين. إذ يضيف كل وسيط هامش ربح خاص به، مما يرفع الكلفة النهائية دون أن ينعكس ذلك على جودة أو وفرة المنتجات.
وينص القانون على ضرورة حصول الوسطاء على اعتماد رسمي من وزارتي الفلاحة أو الصيد البحري، ويشترط في الممارس أن يكون مغربي الجنسية، نظيف السجل العدلي، ومسجلاً في السجل التجاري أو مقيداً كمقاول ذاتي.
كما يُعتبر الوسيط بموجب هذا القانون تاجراً قانونياً، مما يُلزمه بالتسجيل المحاسبي والخضوع للمراقبة الضريبية والالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، مع فرض رقابة صارمة وعقوبات مالية قد تصل إلى 50 ألف درهم، وسحب الاعتماد من كل من يثبت تورطه في ممارسات احتكارية أو تدليسية.
ويقترح النص إدخال القانون حيز التنفيذ فور نشره بالجريدة الرسمية، مع إصدار الحكومة للنصوص التنظيمية في أجل أقصاه سنة واحدة، وتكليف وزارتي الفلاحة والداخلية بمهام المراقبة بالتنسيق مع الغرف المهنية.
وفي حال المصادقة عليه، يُتوقع أن يكون لهذا القانون أثر كبير على خفض الأسعار وضبط سلاسل التوزيع، خاصة في القطاعات التي تمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
