مفتشية وزارة النقل تلجأ إلى شركة خاصة لافتحاص صفقات مشبوهة
أفادت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة لوزارة النقل واللوجستيك لجأت مؤخراً إلى شركة خاصة من أجل إجراء عمليات تدقيق وافتحاص في بعض صفقات الوزارة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بشأن كفاءة الطاقم المكلف بالرقابة داخل القطاع.
صفقات تكنولوجيا ومعارض دولية تحت المجهر
الصفقتان المعنيتان بالتدقيق تتعلقان باقتناء معدات معلوماتية لفائدة الوزارة، بالإضافة إلى صفقة مرتبطة بالمشاركة في معرض النقـل الدولي بألمانيا. وقد تم توكيل الشركة الخاصة بمهمة مراجعة الجوانب المالية والإجرائية لتلك الصفقات، بعد أن عجزت المفتشية عن إنجاز المهمة داخلياً.
تساؤلات حول ضعف الخبرة داخل جهاز التفتيش
وحسب ذات المصادر، فإن مفتشية وزارة النقل، التي يشرف عليها عبد الصمد قيوح، تعاني من نقص واضح في الكفاءات المتخصصة في مجالات التدقيق والافتحاص المالي، وهو أمر غير معتاد في وزارات سيادية، حيث تتوفر نظيراتها كوزارة المالية أو الداخلية على فرق متكاملة تضم خبراء في المحاسبة والقانون والرقابة المالية.
هذا الوضع طرح علامات استفهام كثيرة حول معايير التوظيف داخل المفتشية، والدور الفعلي الذي تقوم به أطر الوزارة في مراقبة الصفقات العمومية وضمان الشفافية.
دعوات لتعزيز الرقابة الداخلية بوزارة النقل ومحاسبة المسؤولين
أثارت هذه الخطوة مطالب داخلية وخارجية بتعزيز آليات الرقابة داخل وزارة النقل، وتوظيف كفاءات قادرة على تتبع المال العام بشكل مهني وفعال، تفادياً لتكرار السيناريوهات التي تُهدد مصداقية القطاع وتزيد من الشكوك حول وجود شبهات فساد أو سوء تدبير في بعض المشاريع
