لم يعد القمار في المغرب مقتصراً على الكازينوهات الفاخرة، بل تحوّل إلى نشاط إلكتروني متاح على الهواتف الذكية، يستهدف فئة الشباب تحديداً عبر تطبيقات ومواقع مراهنات تُروّج لأحلام الثراء السريع، وتقف خلفها شبكات دولية منظمة.
هذه المنصات، التي تروج لنفسها عبر “مؤثرين” على مواقع التواصل، تستغل الفراغ القانوني في البلاد وتغزو الفضاء الرقمي بلا حسيب ولا رقيب، ما يشكّل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي والاقتصادي في المغرب.
من مكاسب وهمية إلى خسائر حقيقية ومديونية مزمنة
عادةً ما تبدأ رحلة المستخدم مع هذه المواقع بمكاسب مالية بسيطة، لكنها سرعان ما تتحول إلى خسائر متتالية بفعل خوارزميات ذكية مُبرمجة لاستنزاف اللاعبين، ما يدفع الكثيرين إلى الاقتراض أو حتى اللجوء لأعمال غير قانونية لتغطية ديونهم المتراكمة.
تقف وراء هذه المنصات عصابات دولية تتوزع بين أوروبا وآسيا، تدير عمليات تحويل أرباحها—المتأتية من خسائر المقامرين—عبر قنوات مالية سرّية، تُستعمل غالباً في غسل الأموال، وتحوّل إلى حسابات في دول مثل مالطا وقبرص. وتؤكد تقارير أن تعقيد هذه الشبكات يجعل من تعقّب الأموال أو استرجاعها مهمة شبه مستحيلة.
“مؤثرون” يستدرجون الضحايا مقابل عمولات ضخمة
الكارثة لا تقف عند حدود المنصات الرقمية، بل تمتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث يقوم “مؤثرون” بتسويق هذه التطبيقات مقابل عمولات تصل إلى 40% من خسائر اللاعبين، ما يُحوّلهم إلى أدوات استدراج جماعي لضحايا جدد.
غياب التشريع يعمّق الأزمة ويمنح الغطاء للمتلاعبين
ورغم خطورة الوضع، لا يزال المغرب يفتقر إلى ترسانة قانونية واضحة وصارمة تجرّم المراهنات الرقمية وتلاحق مروّجيها. هذا الفراغ التشريعي منح تلك الشبكات حرية أكبر في التمدد داخل المجتمع المغربي، مهدداً النسيج القيمي والاقتصادي.
دعوات لتدخل تشريعي عاجل لحماية الشباب
في ظل هذا الواقع المقلق، تتصاعد الدعوات إلى تدخل فوري للمشرّع المغربي لوضع حد لهذه الفوضى الرقمية، عبر سن قوانين تحاصر أنشطة القمار الرقمي، وتفرض رقابة صارمة على الإعلانات الترويجية المشبوهة، حمايةً للشباب، وصوناً للاستقرار الاجتماعي.
