كشفت تقارير دبلوماسية متطابقة أن النظام العسكري الحاكم في الجزائر يواجه ضغوطاً غير مسبوقة لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، في ظل تجدد التأكيد الأمريكي بقيادة الرئيس دونالد ترامب على الاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من ترابه الوطني.
وأفادت ذات المصادر أن المؤسسة العسكرية في الجزائر باتت تدرس خيارين لا ثالث لهما في سبيل تجنّب الصدام مع واشنطن، خاصة بعد أن حذّر ترامب، بشكل صريح، من العواقب التي قد تترتب على استمرار الجزائر في دعم جبهة البوليساريو.
الخيار الأول يتمثل في تفكيك مخيمات تندوف الواقعة جنوب غرب الجزائر، والتي تأوي عناصر الجبهة الانفصالية، مع العمل على إدماج أفرادها في الجيش الجزائري، في خطوة تهدف إلى طي الملف داخلياً بشكل هادئ. أما الخيار الثاني، فهو تصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي، ما يعني اعترافاً جزائرياً رسمياً بخطر هذه الميليشيا، وتحولاً جذرياً في الموقف السياسي والعسكري للجزائر، لكنه في الوقت ذاته سيضع النظام الجزائري في موقع الإدانة الدولية بصفته كان راعياً وداعماً لتنظيم إرهابي.
وتأتي هذه التطورات في سياق تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وفرنسا، داخل أروقة الأمم المتحدة.
وتشير المعطيات إلى وجود تنسيق ثلاثي محكم يهدف إلى الدفع نحو قرارات دولية حاسمة بشأن النزاع خلال فترة زمنية تمتد من أبريل إلى يونيو المقبل.
وفي خضم هذه التحولات، كشفت المصادر نفسها أن إدارة الرئيس ترامب قد منحت المعنيين بالملف مهلة زمنية محددة لحسم الموقف، بناءً على مقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب منذ سنوات، والذي تعتبره واشنطن الحل الواقعي الوحيد لإنهاء الأزمة.
وبات من الواضح، وفق العديد من المؤشرات، أن قضية الصحراء المغربية تدخل مرحلة مفصلية، وسط قناعة متزايدة داخل أوساط النظام العسكري الجزائري بأن الاستمرار في احتضان ودعم البوليساريو قد يجر عليه تصنيفات خطيرة، من بينها رعاية الإرهاب، ما من شأنه أن يغير موازين القوى الإقليمية بشكل جذري ويضع الجزائر في مأزق دولي حرج.
