كشفت مصادر متطابقة عن توجه حكومي يقوده يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لفرض رخص سياقة إجبارية على سائقي الدراجات النارية العاملين بمنصات التوصيل مثل “غلوفو”، وذلك في إطار مشروع شامل لتقنين هذا النشاط وربطه بدفاتر تحملات صارمة.
ويأتي هذا التحرك بعد ارتفاع عدد الحوادث الخطيرة المرتبطة بسائقي هذه المنصات، خاصة في المدن الكبرى، وعلى رأسها الدار البيضاء، وفق تقارير سابقة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”.
شروط جديدة لضبط الفوضى وتنظيم السوق
تشير المصادر إلى أن فرض رخصة السياقة سيكون مرتبطًا بإجبار الشركات على اعتماد دراجات نارية لا تقل سعة محركها عن 125 سم³، ما يتطلب بالضرورة توفر السائق على رخصة سياقة من الصنف المناسب.
الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المرتقبة لإصلاح القطاع، تشمل:
عقود تأمين مخصصة لسائقي التوصيل.
تحفيزات اجتماعية.
تنظيم ساعات العمل.
ضبط العلاقة بين الشركات والسائقين.
يشتكي العديد من سائقي “غلوفو” والمنصات المشابهة من ظروف شغل قاسية، حيث يعملون لأكثر من 10 ساعات يوميًا مقابل عمولات لا تتعدى 6 إلى 7 دراهم للطلبية، في حين يتحملون بأنفسهم تكاليف الصيانة، الوقود، التأمين، المعدات، وحتى الصدرية.
كما أن غالبيتهم يشتغلون ضمن نظام “المقاول الذاتي”، دون حماية اجتماعية حقيقية، مما يحرمهم من الضمان الاجتماعي أو التعويضات في حال تعرضهم لحوادث أو إصابات.
تحقيقات مجلس المنافسة تدخل على الخط
في سياق متصل، حلّ مفتشو مجلس المنافسة بمقر “غلوفو” بالدار البيضاء، للتحقيق في شبهات تتعلق بـ”ممارسات منافية للمنافسة”، إثر شكاية تقدمت بها شركة “أورا” Ora المالكة لتطبيق “كوول” Kooul.
وتركز التحقيق على مدى احترام “غلوفو” لمقتضيات القانون 104-12، خاصة المادة 7 التي تمنع استغلال الوضع المهيمن، وسط اتهامات بفرض شروط تعاقدية تقييدية على المطاعم المتعاملة معها.
التهور من أجل الربح يضاعف الخطر
تحذر تقارير ميدانية من أن الضغط المالي على سائقي غلوفو يجعل بعضهم يقودون بسرعات عالية بشكل متهور، ما يزيد احتمالية وقوع حوادث قاتلة.
وقد سجلت “نارسا” نسبًا مقلقة لحوادث السير التي يكون فيها سائقو الدراجات النارية العاملون في التوصيل طرفًا رئيسيًا
