وزارة التربية الوطنية تعتمد تغييرات هامة لفائدة الأطر التعليمية

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي عن تفاصيل جديدة تخص الحركة الانتقالية المرتقبة للأطر التربوية والإدارية، وذلك عقب اجتماع رسمي بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية.

وقد تم اتخاذ مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى ضمان مزيد من الشفافية والإنصاف داخل المنظومة التربوية، مع إزالة عدد من العراقيل التي كانت تحد من فرص الانتقال المهني العادل.

إلغاء شروط كانت توصف بـ”التكبيلية”
أكدت النقابة أن الوزارة قررت إلغاء الشروط التالية التي كانت تعيق عددًا من المشاركين:

شرط “مدرسة الريادة”
شرط “موافقة الإدارة”
شرط “نقط المؤهلات”
ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في توسيع قاعدة المستفيدين من الحركة الانتقالية.

أنواع الحركة الانتقالية المعتمدة
اعتمدت وزارة التربية الوطنية ثلاث صيغ موحدة للحركات الانتقالية، وهي:

الحركة الوطنية
الحركة الجهوية
الحركة الإقليمية
مع توحيد شروط المشاركة ومعايير الانتقاء، بما يضمن العدالة والمساواة بين جميع المشاركين.

شروط المشاركة الجديدة
سنتان من الأقدمية: للمشاركة في الحركة الوطنية
سنة واحدة: كافية للمشاركة في الحركتين الجهوية والإقليمية
كما أصبح بإمكان المشارك تقديم طلب الانتقال إلى ما يصل إلى 15 منصبًا داخل الجهة الأصلية بالإضافة إلى جهتين أخريين، ما يمنحه مرونة أكبر في تحديد رغباته.

أولوية خاصة للحالات الاجتماعية
أعلنت الوزارة عن منح أولوية خاصة لبعض الحالات الاجتماعية، أبرزها:

التحاق أحد الزوجين بالآخر
12 سنة من الأقدمية في نفس المنصب
نظام نقط الامتياز الجديد

تتضمن الحركات الانتقالية مناصب الإدارة التربوية التالية:

مدير التعليم الابتدائي
مدير التعليم الإعدادي
ناظر
مدير الدراسة
حارس عام
رئيس أشغال
وتُجرى هذه الحركات وفق الشروط المعتمدة من طرف الوزارة، كما هو معمول به في باقي المناصب التعليمية.

وتعكس هذه الإجراءات الجديدة رغبة حقيقية في تجويد مساطر الانتقال المهني وتحسين ظروف اشتغال نساء ورجال التعليم. ومن المنتظر أن تلقى هذه التعديلات صدى إيجابيًا لدى الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.