دخل حيز التنفيذ، منذ أول أمس الثلاثاء وبشكل رسمي، مرسوم جديد يهم تنفيذ مقتضيات مدونة السير على الطرق، وذلك عقب نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
من أبرز مستجدات هذا المرسوم تمديد الفترة الزمنية المخصصة لاسترجاع الوثائق المحجوزة مثل رخص السياقة، والبطائق الرمادية، وسندات الملكية، لتصبح 30 يوما بعد تسوية الغرامة بدلا من المهلة السابقة، التي كانت محددة في 15 يوما.
وتضمنت المستجدات مقتضيات جديدة حيث أصبح سند الملكية أيضا مشمولا بهذا الإجراء، كما نص المرسوم على نقل بعض المهام من وزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
