حزب وزيرة التعمير والإسكان: انهيار عمارة فاس مسؤولية جماعية
دخل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة على خط الجدل الذي رافق فاجعة انهيار عمارة سكنية بالحي الحسني بمقاطعة المرينيين بفاس، وما تخللها من تبادل للاتهامات بين وزرائه في الحكومة وبين حزب العدالة والتنمية، حول “من يتحمل المسؤولية؟”، مشددا على أن “الموضوع يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة”.
وكان كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد قال داخل قبة البرلمان خلال رده على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإثنين 12 ماي 2024، أن “قرار إخلاء المبنى السكني صدر منذ سنة 2018، وتقع مسؤوليته على عاتق رئيس المجلس الجماعي السابق (إدريس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية)، ورئيس المقاطعة، الذي كان عليه تتبع الملف والبحث عن الأساليب الضرورية لحث الساكنة على الإخلاء”.
وردّت الكتابة الإقليمية بفاس لحزب العدالة والتنمية، بعبارات شديدة اللهجة على تصريكات بنبراهيم، مستنكرة ماوصفته بـ “استخفاف واستهتار كاتب الدولة في الإسكان بحرمة الضحايا وبعقول المواطنين والمواطنات، بجوابه هذا والذي حاول من خلاله التهرب من المسؤولية التي يتحملها باعتباره كاتب الدولة في الإسكان منذ التعديل الحكومي في 2024 وتتحملها قبله وزيرته في هذا القطاع منذ 2021، ومسؤوليتهما في بلورة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتتبع ومعالجة ملف الدور الآيلة للسقوط”.
وأوضحت الكتابة الإقليمية، أن “رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية التي يخولها له القانون في هذا المجال، وأن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له”، مضيفة “ننصحه بالاطلاع الجيد على القانون رقم 94.12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري وكذا المرسوم رقم 2.17.586 بتطبيق هذا القانون، ليعرف بالضبط ما هي مسؤولية رئيس الجماعة، ومسؤولية الوزارة المكلفة بالإسكان”.
وحمّل العدالة والتنمية بفاس، كاتب الدولة المكلف بالإسكان ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري (منسقة القيادة الجماعية لـ “البام”)، المسؤولية عن “رفضهما تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق”.
وقال حزب الأصالة والمعاصرة، في بيان حول اجتماع مكتبه السياسي ليوم الثلاثاء 13 ماي 2025، أن “مواجهة ملف الدور الآيلة للسقوط يتطلب التعاون الوثيق والمسؤول بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى، لأن الموضوع يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة”.
