أزمة متفاقمة داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب
يعيش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب (CNSS) على وقع أزمة حقيقية، بعد تعرض نظامه المعلوماتي لهجوم سيبراني معقد قبل حوالي شهرين، وهو ما أدى إلى شلل جزئي في الخدمات الرقمية، أبرزها توقف الولوج إلى منصة المؤسسة على الإنترنت، وتعطل معالجة ملفات ومطالب آلاف المنخرطين.
ورغم مرور أسابيع على الهجوم، لا تزال خدمات “CNSS” خارج التغطية، مما عمق معاناة المرتفقين، خصوصاً بعد أن فوجئ عدد من المنخرطين بعدم توصلهم بمستحقاتهم، رغم اقتطاع المبالغ من حساباتهم البنكية بشكل منتظم.
وهو ما يُبرز سوء التسيير وتخبط الإدارة الحالية، وسط تنامي المخاوف بشأن مستقبل نظام التأمين الإجباري عن المرض (أمو).
الوثائق المسربة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي… وتضارب التصريحات
في الوقت الذي تداول فيه عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي وثائق قيل إنها مسربة من داخل “CNSS“، أوضح بلاغ رسمي للمؤسسة أن الكثير من هذه الوثائق “مضللة، غير دقيقة أو مبتورة”، مؤكداً أن التحقيقات الأولية رصدت هجمات إلكترونية متكررة استهدفت اختراق التدابير الأمنية.
ووفق البلاغ ذاته، تسببت الهجمات في تسريبات جزئية للبيانات، ما دفع إلى تفعيل بروتوكول أمني صارم بهدف احتواء الأضرار وتعزيز البنيات التحتية للمعلومات.
لكن رغم هذه الإجراءات، لا تزال الثقة مهزوزة، سواء من طرف المواطنين أو من طرف بعض الأوساط الإعلامية التي تطالب بالكشف عن حجم الضرر الحقيقي، وفتح تحقيق محايد وشفاف حول ملابسات الاختراق وتبعاته.
أفاد الصندوق أنه يجري تحقيقاً إدارياً داخلياً بالتوازي مع إشعار السلطات القضائية المختصة، فيما تتواصل عملية تحديد حجم البيانات التي تم اختراقها.
وفي السياق ذاته، وجهت المؤسسة نداءً للمواطنين ووسائل الإعلام لتجنب تداول أو نشر البيانات المسربة، ملوّحة بإمكانية المساءلة القانونية في حالة عدم الالتزام بذلك.
لكن السؤال الأهم الذي يطرحه العديد من المتابعين:
من يتحمل مسؤولية التخبط، وسوء تدبير الأزمة، والارتباك في صرف المستحقات؟
أزمة ثقة ومخاوف من إفلاس نظام “أمو”
تعطل خدمات “أمو” وعدم صرف المستحقات في وقتها، أثارا موجة غضب واسعة في أوساط المشمولين بالتغطية الصحية، وسط تساؤلات عن مدى صلابة النظام وقدرته على الصمود في وجه الأزمات السيبرانية والتنظيمية.
ويعتبر مراقبون أن ما وقع جرس إنذار حقيقي بشأن هشاشة البنية الرقمية للصندوق، ما يستدعي إعادة النظر في الحكامة الداخلية، وتعزيز الأمن المعلوماتي، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
