المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدق ناقوس الخطر: الفلاحة العائلية في المغرب تحتاج إلى إنقاذ عاجل

في ندوة صحفية عقدها البارحه الأربعاء، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن رأي تفصيلي حول وضعية الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة في المغرب، داعيًا إلى إعادة توجيه السياسات العمومية لتصحيح التفاوتات الصارخة في الدعم والتأطير.

وقال عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس، إن برامج التنمية الفلاحية لم تستهدف بشكل ناجع النمط الإنتاجي العائلي، رغم ما يقدمه من إمكانات لتعزيز القيمة المضافة وجاذبية المجال القروي.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: 14.5 مليار درهم فقط مقابل 100 مليار للفلاحة الكبرى
وكشفت معطيات أوردها المجلس أن حجم الاستثمارات المخصصة لـ”الفلاحة التضامنية”، التي يزاولها أساسًا فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقارنةً بما يفوق 100 مليار درهم تم توجيهها نحو الفلاحة ذات القيمة العالية، ما يعكس تفاوتًا بنيويًا في التوزيع وغياب التوازن في الرؤية التنموية.

تحديات مركبة تعيق تطور الفلاحة الصغيرة
عدّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جملة من التحديات التي تُثقل كاهل الفلاحين الصغار، أبرزها:

التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف

ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية

تشظي الأراضي وصعوبة تثمينها

ضعف الهياكل التنظيمية

استفحال دور الوسطاء والمضاربات في سلاسل التسويق

واعتبر المجلس أن هذه الإكراهات تقلص من القدرة التفاوضية لصغار الفلاحين وتؤثر سلبًا على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو لإعادة هيكلة سلاسل التسويق وتقنين الوساطة
في هذا السياق، ذكّر المجلس بـ”نقطة يقظة” سبق أن أصدرها، دعا فيها إلى تنظيم وتقنين الوساطة الفلاحية، باعتبارها إحدى أهم مسببات غلاء الأسعار، ولما لها من تأثير مباشر على هوامش الربح لدى الفلاحين الصغار.

نحو فلاحة عائلية إنتاجية ومستدامة
شدد المجلس على ضرورة جعل الفلاحة العائلية أولوية استراتيجية، داعيًا إلى:

إدماج هذا النمط الإنتاجي في سلاسل القيمة

تعزيز قدرته التفاوضية في الأسواق

تطوير البنيات التحتية القروية

تنويع مصادر الدخل

تحسين الولوج للخدمات العمومية

اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة كترشيد الري، التنويع الزراعي، والزراعات المقاومة للتغيرات المناخية

وأكد أن الهدف المنشود هو تحويل الفلاحة العائلية إلى قطاع منتج، مدمج ومستدام، قادر على الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية، وتحقيق الاستقرار القروي ومكافحة الهجرة نحو المدن.