أنبوب الغاز المغربي النيجيري يدخل مرحلة جديدة من التنفيذ

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن تطورات جديدة في مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب، مؤكدة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المشروع يحرز تقدماً ملحوظاً على مستوى التنسيق الحكومي والدراسات التقنية.

وأوضحت بنعلي أن الاجتماع الوزاري الأخير أفضى إلى اعتماد الاتفاق الحكومي بين الدول المعنية، إلى جانب توقيع اتفاقية البلد المضيف، في خطوة تمهّد للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، عبر إنشاء شركة ذات غرض خاص بين المغرب ونيجيريا، والتحضير للقرار الاستثماري النهائي المرتقب قبل نهاية العام الجاري.

ويُرتقب أن يمتد الأنبوب على طول 6 آلاف كيلومتر، بطاقة سنوية تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب، وسيخدم نحو 400 مليون شخص في 13 دولة إفريقية. وتُقدّر تكلفة المشروع الضخم بـ25 مليار دولار، ما يجعله رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية وربط إفريقيا بأوروبا عبر المغرب.

كما أعلنت الوزيرة عن طلبات لإبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز، والتي ستمتد من الناظور إلى الداخلة، في إطار مشروع تكاملي يعزز مكانة المغرب كمحور إقليمي للطاقة.

وفي سياق متصل، كشفت المسؤولة الحكومية عن تحقيق المغرب سعة كهربائية مركبة بلغت 12 جيغاواط، منها أكثر من 5.4 جيغاواط من مصادر متجددة، بفضل إصلاحات هيكلية شملت التشريعات والاستثمارات، إضافة إلى توجه لتوسيع استعمال الإنارة العمومية منخفضة الاستهلاك وتأهيل البنايات والمساجد والقطاع الفلاحي.

وأكدت بنعلي كذلك قرب المصادقة على قانون لتحويل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، موازاة مع إصلاحات مؤسساتية تشمل الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وشركة الهندسة الطاقية.

واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن نتائج هذه المشاريع بدأت تنعكس فعلياً في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء، مشيرة إلى أن مشاريع الطاقات المتجددة بدأت تلج فعلياً الشبكات الكهربائية، في خطوة تعزز الانتقال الطاقي وتعكس الإرادة السياسية في تحقيق السيادة الطاقية للمملكة.