ثورة في نظام حجز التأشيرات الفرنسية بالمغرب يُنهي فوضى الوسطاء
أعلنت الشركة المكلفة باستقبال ومعالجة طلبات الحصول على التأشيرة الفرنسية في المغرب عن اعتماد نظام جديد كليًا لحجز المواعيد، يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الظواهر السلبية التي لطالما عانى منها المواطنون، وعلى رأسها الوساطة وبيع المواعيد في السوق السوداء.
ويُعد هذا التغيير نقلة نوعية طال انتظارها، من شأنها أن تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع طالبي التأشيرة.
في السابق، كان نظام الحجز المعتمد يسمح للمستخدمين بحجز مواعيدهم مباشرة عبر الموقع الرسمي. غير أن هذا الأسلوب سرعان ما تحول إلى ثغرة استغلها بعض السماسرة، الذين سيطروا على المواعيد من خلال الحجوزات الآلية، وأعادوا بيعها بأسعار باهظة وصلت أحيانًا إلى آلاف الدراهم، مما حول العملية إلى سوق سوداء حقيقية، وأفقد النظام مصداقيته لدى المواطنين، خاصة من يتقدمون بطلب التأشيرة للمرة الأولى.
استجابة لهذه الإشكالية المتفاقمة، قامت الشركة بإطلاق نظام حجز جديد يقوم على مبدأ “السحب الإلكتروني العشوائي”. ويُطلب من الراغبين في الحصول على موعد التسجيل المسبق في المنصة الرسمية وإدخال بياناتهم الكاملة، مع أداء رسوم الحجز إلكترونيًا.
ويُشترط أن تُستكمل عملية الدفع لضمان إدراج الطلب في السحب، حيث تُلغى تلقائيًا الطلبات غير المسددة، في خطوة تهدف إلى ضمان الجدية والتقليل من التلاعب.
وقد تم تطبيق هذا النظام لأول مرة بشكل تجريبي في مدينة الرباط خلال خريف عام 2024، وأسفرت التجربة عن نتائج مشجعة، حيث سجل انخفاض واضح بنسبة 48% في نشاط الوسطاء، كما تم توزيع أكثر من 15 ألف موعد بطريقة شفافة وبدون تدخل بشري، وهو ما لاقى استحسانًا كبيرًا في أوساط المتقدمين.
بناءً على النجاح المحقق في الرباط، قررت الشركة توسيع نطاق العمل بالنظام الجديد ليشمل مدن فاس، وجدة، وطنجة، مع الإعداد لتعميمه في مدينة الدار البيضاء انطلاقًا من شهر مارس 2025.
ويهدف هذا التوسع إلى تعميم نموذج موحد وشفاف على المستوى الوطني، يحد من الفوضى ويعزز الثقة في المنظومة الرقمية.
وأكدت الشركة أن هذا التغيير يأتي في إطار التزامها بمحاربة كل أشكال الابتزاز والتمييز، وضمان وصول الفرص بشكل عادل إلى جميع المواطنين، دون الحاجة إلى اللجوء إلى شبكات وساطة غير قانونية أو دفع أموال إضافية خارجة عن الإطار الرسمي.
وقد عبّر عدد من المواطنين عن أملهم في أن يساهم هذا الإصلاح في تحسين تجربتهم مع نظام التأشيرات الفرنسية، ويوفر لهم مسارًا واضحًا، عادلًا، وفعالًا في تقديم طلباتهم، بعيدًا عن الاستغلال والضغوط غير المبررة.
كما طالبوا بتحديثات مستمرة للنظام لضمان عدم اختراقه مجددًا من طرف السماسرة والمتلاعبين.
