اتفق وزراء خارجية نحو عشرين دولة أوروبية على إنشاء محكمة خاصة، تحاكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس كبار آخرين بتهمة العدوان على أوكرانيا، كما رحّبوا باستكمال العمل الفني اللازم لإنشائها.
ستُنشأ المحكمة داخل مجلس أوروبا، أكبر هيئة لحقوق الإنسان في القارة منذ تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية، للدفاع عن الحقوق وسيادة القانون.
قالت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي: “لا مجال للإفلات من العقاب. لا يمكن أن يمر عدوان روسيا دون عقاب، ولذلك يُعد إنشاء هذه المحكمة أمرًا بالغ الأهمية”.
وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالفعل مذكرات توقيف بحق بوتين ومسؤولين روس آخرين متهمين بترحيل الأطفال قسرًا ومهاجمة قطاع الطاقة في أوكرانيا.
لكن هذه المحكمة تفتقر إلى الاختصاص القضائي لمقاضاة روسيا على أهم قرار اتخذته، وهو الغزو في المقام الأول.
لا ينبغي أن تتمكن المحكمة الجديدة من محاكمة بوتين أثناء وجوده في منصبه، وذلك بموجب مبدأ من مبادئ القانون الدولي يمنح الحصانة للرؤساء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية.
