اعتقال ناشطين بفكيك بعد احتجاجهم ضد “خوصصة” ماء الواحة
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة، متابعة كل من الناشطين البارزين في حراك فكيك، محمد الإبراهيمي الملقب بـ”موفو”، و رضوان المرزوقي، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها أحد مستخدمي الشركة الجهوية متعددة الخدمات، والمفوض لها تدبير توزيع الماء بجهة الشرق.
وأثارت هذه الحادثة، سخطا واسعا لدى سكان الواحة، حيث كشف المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تفاصيل الواقعة، من خلال تأكيده أن هذه الشكاية جاءت بعد احتجاج ساكنة الواحة على المستخدم لمحاولته جمع بيانات وبطاقات تعريف سكان أحد القصور، “معتبرين هذا الإجراء جزء من مشروع خوصصة تدبير قطاع الماء وتحويله من حق إنساني إلى سلعة تجارية ما استفز المواطنين ودفع بمجموعة من سكان الحي ومن حضر وقتها إلى النزول إلى منطقة تاغيت الحدودية للاحتجاج عن هذا الإجراء المقصود به فرض الأمر الواقع على ساكنة فجيج”.
وطالبت الفيدرالية بإسقاط المتابعة في حق الرفيقين محمد براهمي ورضوان المرزوقي، داعية إلى وقف كل أشكال التضييق على المناضلين والنشطاء، وضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع الساكنة وممثليها من أجل ضمان الحق في الماء كخدمة عمومية غير خاضعة لمنطق الربح.
وجددت فيدرالية اليسار، دعوتها إلى السلطات المعنية من أجل “تبني مقاربة ديمقراطية وتشاركية تصون كرامة المواطنات والمواطنين، وتحمي حقوقهم، وتحافظ على الموارد الطبيعية، وتضع حدًا لكافة الممارسات التي تستهدف تكميم الأصوات والنيل من حرية التعبير والاحتجاج السلمي”.
ومن جانبه، اعتبر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك، أن هذا الاعتقال الذي وصفه بـ “التعسفي”، جاء بسبب استمرار انخراط الناشطين في “الحراك الذي تخوضه ساكنة واحة فكيك، منذ أزيد من سنة ونصف ضد عملية تهدف خوصصة المياه الصالحة للشرب، لفائدة شركة مجموعة الشرق للتوزيع، في الوقت الذي تعاني ساكنة فكيك والجهة عموما، منذ سنوات من آثار الجفاف ومخلفاته على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، فبالاحرى بالنسبة لمنطقة شبه منكوبة، تعاني التهميش من كل برامج التنمية، كعقاب لساكنتها على تشبثها بمطالبها المتعلقة باحترام حقوقها، وأساسا منها حقها في العيش الكريم”.
وقال الائتلاف، أنه تم اتخاد هذه الخطوة، “عوض أن تعمل السلطات على التجاوب مع الحراك ، المعبر بشكل سلمي وحضاري، بعدم قبول الساكنة لقرار تفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب، إلى مجموعة شركة الشرق للتوزيع”، مشيرة إلى أن قرار مجلس الجماعة القاضي بالانضمام إلى مجموعة الشرق للتوزيع، تم اتخاده دون استشارة الساكنة.
