أدانت ست دول أوروبية خطة إسرائيل الجديدة لتوسيع عملياتها العسكرية والسيطرة على غزة.
وأعربت الدول الست، ومن بينها إسبانيا وأيرلندا والنرويج، عن “معارضتها الشديدة لأي تغيير ديموغرافي أو إقليمي” في القطاع الفلسطيني، مؤكدةً أن ذلك سيشكل “انتهاكًا للقانون الدولي”.
وفي بيان مشترك وقّعته أيضًا سلوفينيا وأيسلندا ولوكسمبورغ، أعلنت الدول: “أي تصعيد عسكري إضافي في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي الذي يواجهه المدنيون الفلسطينيون، ويعرض حياة الرهائن الذين ما زالوا في الأسر للخطر”.
وفي سياق مماثل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء أن الوضع في قطاع غزة “الأخطر على الإطلاق”، مضيفًا أن “التهجير القسري للفلسطينيين” الذي تخطط له إسرائيل هو “رد فعل غير مقبول”.
وقال ماكرون “لم يسبق قط أن حرم شعب من الرعاية الطبية، ولم يتمكن من إجلاء الجرحى، ولم يبق له طعام أو دواء أو ماء لفترة طويلة”، مؤكدا دعوته لدولة الاحتلال الإسرائيلي لإعادة فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
