قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن “أكبر القوانين المعوقة أو المنحرفة في الترسانة القانونية المغربية، هي مدونة السير، الظهير 84 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير”، معتبرا أنه “سيء جدا لأنه يعوض الأثرياء، ويقدم بعض الفتات للفقراء”.
وأوضح وهبي في جواب له، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 6 ماي 2025، أن سبب انتقاده للظهير رقم 1.84.177 الصادر في 1984 بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسبب فيها عربات برية ذات محرك، يتعلق باحتسابه للتعويض بناءً على الدخل.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه بعد نقاش هذا الموضوع تم وضع هدفين يتعلقان بإعادة النظر في الظهير وفي صندوق ضمان حوادث السير.
وتابع: “أعدنا النظر في ظبط الآجال والمساطر، وتمت مناقشة التقادم، وأعدنا النظر في الحد الأدنى للأجر من 9290 درهم إلى 14270 درهم، وذلك بعد نقاش مع شركات التأمين ووزارة المالية”.
وأضاف أنه تم الاتفاق على إعادة النظر وهيكلة صندوق ضمان حوادث السير، لأن طريقة تدبيره السابقة تسببت في حجز 186 مليون درهم لدى البنوك بسبب عدم تأدية أتعاب المحامين الذين ينوبون عنه ولم يكن يُرجع المصاريف القضائية، قبل أن يتم الآن الاتفاق على صيغة لتسوية وضعيته بعد تنصيب مدير جديد للصندوق، يقول الوزير.
وأكد عبد اللطيف وهبي أنه تم أيضا إدخال تصرفات ووقائع أخرى لم ينص عليها ظهير 1984، موردا مثال الترامواي الذي تساءل كيف يمكن التعامل معه في حالات حوادث السير، مشيرا إلى أن مشروع هذه التعديلات الجديدة سيأتي بها إلى البرلمان عما قريب.
