قررت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا وقف منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين، في خطوة تحمل دلالات سياسية واضحة على تصاعد التوتر بين البلدين، وتعكس ما وصفته أبوظبي بـ”رد فعل سيادي” على مواقف وصفتها بـ”العدائية والمتكررة” من قبل النظام الجزائري.
ووفق مصادر إماراتية مطلعة، فإن هذا القرار يأتي في سياق ما تعتبره الإمارات “سلوكًا تصعيديًا” من جانب السلطات الجزائرية، سواء من خلال تصريحات رسمية أو حملات إعلامية وُصفت بأنها “مسيئة وتمس مباشرة توجهات وتحالفات الدولة الخليجية”، خاصة في ما يتعلق بسياساتها الإقليمية.
وشددت المصادر على أن القرار لا يستهدف الشعب الجزائري، بل يندرج في إطار الرد الدبلوماسي على ما تعتبره أبوظبي تجاوزًا لقواعد الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مؤكدة أن العلاقات بين الدول “لا تُبنى على الافتراء والعداء، بل على التفاهم والتقدير المتبادل”.
ويُفهم من هذا الإجراء الإماراتي أنه يمثل تطورًا نوعيًا في طبيعة العلاقات بين البلدين، التي شهدت في الآونة الأخيرة برودًا ملحوظًا، مع غياب الزيارات الرسمية وتراجع التنسيق السياسي، إلى جانب تصاعد نبرة الانتقاد في الخطاب الجزائري تجاه بعض التحالفات التي تقودها الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.
ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يكون مقدمة لتحولات أوسع في خارطة العلاقات الدبلوماسية بالمنطقة، في ظل إعادة تموضع عدد من الدول وفق مصالحها الجيوسياسية، وبروز خلافات بين بعض العواصم العربية بشأن قضايا إقليمية حساسة.
