وجه السيد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، تحذيرات صارمة إلى جميع المواطنين الذين يرفضون المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي سينطلق يوم الأحد المقبل وسيستمر حتى نهاية شهر سبتمبر.
وأكد السيد الحليمي خلال ندوة صحفية عقدت مؤخراً أن المشاركة في هذا الإحصاء ليس مجرد واجب وطني، بل هو تعبير حقيقي عن الانتماء إلى المجتمع المغربي.
وأضاف أن القانون المغربي ينص على عقوبات للمواطنين الذين يمتنعون عن تقديم المعلومات المطلوبة خلال عملية الإحصاء.
كما وجه السيد الحليمي تحذيراً خاصاً إلى أصحاب الفيلات الذين يقومون بعرقلة عمل المحصين باستخدام الكلاب، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتهرب من المشاركة في هذا الإحصاء.
وأوضح أن الإحصاء يشمل جميع المغاربة دون استثناء، وأن رفض المشاركة فيه يعد تصرفاً من شأنه أن يعزل الفرد عن المجتمع.
وبحسب الفصل الثالث من قانون الإحصاء الصادر سنة 1971، فإن كل من يرفض الإجابة على أسئلة المحصين أو يدلي بمعلومات غير صحيحة يعرض نفسه لغرامة مالية تتراوح بين 10 و120 درهم وفقاً للقانون الجنائي.
