توصل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بشكاية ضد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، تتهمه بالسب والقذف العلني، على خلفية التصريحات التي أطلقها عند اعتلائه منصة أحد التجمعات الخطابية التي نظمها الاتحاد الوطني للشغل (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية)، بمناسبة عيد الشغل في فاتح ماي الجاري.
وحسب الوثيقة التي اطلعت جريدة “دار الخبر” الإلكترونية على نظير منها، فإن هذه الشكاية التي وقعها “محمد البدوي”و “يوسف أكويرار” (أعضاء حزب “نستطيع” (قيد التأسيس))، جاءت بعد أن أقدم “المشتكى به السيد عبد الإله بنكيران، على إلقاء خطاب سياسي علني تم بثه مباشرة عبر منصات إعلامية وطنية وصفحات التواصل الاجتماعي، تضمن تصريحات صريحة تمس بشريحة من المواطنين المغاربة”.
وحسب نص الشكاية، فإن المشتكى به نعث “المواطنين الذين رفعوا شعار “تازة قبل غزة” بألفاظ قدحية مهينة، وصفهم فيها بـ “الميكروبات” و”الحمير”، وهي عبارات نابية تنطوي على إهانة صريحة، لا يمكن إدراجها ضمن حرية التعبير السياسية، بل تشكل وقائع سب وقذف علني في حق فئة من المجتمع المغربي”.
واعتبر الموقعان على الشكاية، أن “هذه التصريحات تمس بشكل مباشر كرامة المواطن المغربي، وتشكل انتهاكا لمبدأ المساواة والاحترام، فضلا عن أنها تستهدف بشكل خاص مواطنين عبروا عن رأي سياسي سلمي، ما يجعل هذه التصريحات تتنافى مع مقتضيات الفصل 25 من الدستور المغربي الذي يقر بأن: حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”.
وأكدت الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة أمس الإثنين 05 ماي 2025، أن “ما صدر عن المشتكى به يشكل الأركان التامة لجريمة السب والقذف العلني كما هي منصوص عليها في الفصل 442 من القانون الجنائي الذي يعاقب على السب العلني الموجه إلى شخص أو هيئة أو مجموعة من الأشخاص، والفصل 443 الذي يعاقب على القذف العلني، والفصل 444 الذي يشدد العقوبة إذا ارتكبت هذه الجرائم عبر وسائل إعلام أو في تجمعات عامة”.
وشددت على أن “الألفاظ المستعملة تتجاوز حدود النقد السياسي المشروع إلى تجريح لفظي مهين، يستهدف المواطن في كرامته، ويعكس نية القذف والإهانة لا النقاش”، ملتمسة قبول الشكاية شكلاً، و”فتح تحقيق في الموضوع بالاستماع إلى المشتكى به بشأن الألفاظ الصادرة عنه، والمثبتة بمقطع فيديو موثق ومتوفر على المنصات الرقمية”، و”اتخاذ ما ترونه مناسبا قانونا من إجراءات وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك، وفقا للفصول أعلاه”.
