في محاولةٍ لتقييد قدرة الأجانب على الحصول على الجنسية الفرنسية، أصدر وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايوت تعميمًا جديدًا يهدف إلى تعزيز شروط التجنيس ووضع معايير جديدة في عدة مجالات، منها اللغة والتربية المدنية والتكامل المهني.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة للحد من تدفق المهاجرين وزيادة فرص الاندماج الفعال في المجتمع الفرنسي.
وفي مؤتمر صحفي عُقد أمس الاثنين في فال دو مارن، صرّح الوزير روتايوت بأن تشديد معايير التجنيس جزءٌ من تطبيق السيادة الوطنية.
وقال: “التجنس ليس حقًا، بل قرارًا سياديًا، يجب أن نكتسب الجنسية الفرنسية وأن نكون متطلبين للغاية. نحن لا نمنح الجنسية والمواطنة الفرنسية على أساس النسب فقط، بل قبل كل شيء على أساس الشعور بالانتماء”.
وتهدف المعايير الجديدة إلى تحسين الاندماج في المجتمع من خلال اشتراط إجادة الأجانب المتقدمين للحصول على الجنسية للغة الفرنسية بالإضافة إلى اجتياز اختبار في التربية المدنية.
من أهم جوانب التعميم التركيز المتزايد على مستوى إجادة اللغة الفرنسية. يشترط التعميم على المتقدمين اجتياز امتحانات شفهية وتحريرية على مستوى B2 في اللغة الفرنسية.
كما يُشترط على المتقدمين اجتياز امتحان في التربية المدنية للتحقق من إلمامهم بقيم الجمهورية الفرنسية.
وفيما يتعلق بالتكامل المهني، يُشدد التعميم على وجوب تقديم المتقدمين “سجلاً مهنياً مثالياً” خلال السنوات الخمس الماضية، مع إعطاء الأولوية لأصحاب العقود الدائمة.
كما ينص التعميم على استبعاد الأفراد ذوي السجل الجنائي أو الموجودين في وضع غير قانوني من إجراءات الحصول على الجنسية.
ابتداءً من أوائل عام 2026، سيخضع المتقدمون للحصول على تصاريح إقامة متعددة السنوات أو بطاقات إقامة لاختبارات إضافية. يشمل ذلك امتحانات اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى امتحان في التربية المدنية حول قيم الجمهورية الفرنسية.
يوضح هذا ارتباط متطلبات الجنسية بالالتزام بالقيم المشتركة، وهو شرط أساسي للمواطنة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتقدمين تقديم دليل على أنهم مستقلون مالياً ولديهم موارد كافية، باستثناء أولئك الذين يتلقون إعانات اجتماعية، مثل المرضى أو المعاقين.
